ميلاد أول تنسيقية لتحصين مدخرات المتقاعدين

دقت تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد ناقوس الخطر بشأن ما وصفتها بالمقترحات الحكومية التراجعية حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ودعت إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية المتاحة المشروعة، لوقف ضرب الحقوق والمكتسبات في التقاعد، ومحاكمة الناهبين بدل الاستئساد على المنخرطين.
وأعربت الهيئة، التي تشكلت، مطلع هذا الأسبوع، بقاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة، عن رفضها المطلق للحلول المقترحة من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التي جعلت العاملين هم الشماعة التي تعلق عليها الحكومة الحالية نهب وفشل تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، مشددة على ضرورة أن تكون الحلول شمولية، لا تمس فيها حقوق ومكتسبات المنخرطات والمنخرطين.
وفي بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، اعتبرت التنسيقية، أن أسباب انهيار الصندوق كانت خارج إرادة المنخرطات والمنخرطين الذين التزموا بأداء مستحقاتهم دون توقف، مشيرة في هذا الصدد، إلى العجز الذي لازم تعامل المسؤولين مع مشاكل النهب وسوء التدبير التي ظل يتخبط فيها الصندوق، وعدم قدرتهم على تحصين مدخرات المنخرطين، مؤكدة مشاركة الحكومات المتعاقبة في خراب هذه المؤسسة.
ودعا البلاغ نفسه، الدولة المغربية إلى المساهمة الفعالة لرد الحقوق بتمويل الصندوق بدل تغذية الصناديق السوداء، واستمرار الإعفاءات الضريبية السخية للمنتفعين، ومحاسبة الناهبين، والاستثمار الجيد والمدروس لأموال الصندوق، مؤكدة، أن تردي الوضعية المالية للصندوق هو نتيجة حتمية للفساد والنهب وسوء التدبير المالي وغياب الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير أموال المتقاعدين وذوي الحقوق، والخسائر الكبيرة بسبب الاستثمارات والتوظيفات المالية غير المدروسة، وعدم وفاء الدولة باشتراكاتها تجاه الصندوق طيلة 40 سنة، من 1956 إلى غاية 1996، وهو ما اعتبرته سرقة وتخريبا فوت على الصندوق مداخيل وأرباح جد مهمة لو تم استثمارها، إضافة إلى عدم تمكن الصندوق والحكومة لمدة طويلة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية، التي تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة لفئة من العسكريين، من 45 سنة ثم 50 سنة، والتي تَمَّ تمويلها من صندوق المعاشات المدنية.
ودعا مؤسسو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد كل المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى التكاثف وتوحيد الجهود للمساهمة الفعالة الجماعية والنضالية لوقف مقترحات الحكومة التراجعية، وإحداث تنسيقيات موحدة بين منخرطي القطاعات بالصندوق في مختلف المناطق وجهات المملكة، للتصدي لهذا التراجع الحكومي للحقوق المكتسبة في التقاعد.