محمد هاكش (ممثل الاتحاد المغربي للشغل في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد) : الدولة هي المسؤولة الأولى عن أزمة الصندوق المغربي للتقاعد

أكد محمد هاكش ممثل الاتحاد المغربي للشغل في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد والكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن الأزمة التي يتم تداولها بشكل كبير ومعمم بصناديق التقاعد هي محددة في الوقت الراهن على مستوى نظام المعاشات المدنية الذي ينخرط فيه إجباريا عدد من الموظفين ، وعزا هاكش حوار مع ''التجديد''أسباب الأزمة إلى عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة في 11 مليار (من بينها 5 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) وكذا بسبب التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3)، ناهيك عن تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، مع تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.وجدد هاكش رفض الجانب النقابي في اللجنة التقنية المقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، مقترحا عددا من الحلول للخروج من الأزمة.
باعتباركم مهتم بملف التقاعد، صف لنا الأزمة التي تتخبط فيها أنظمة التقاعد بالمغرب،؟
إذا كنا نعني بالأزمة هو بروز عجز الصناديق بمعنى اضطرارها لاستعمال احتياطاتها في أداء المعاشات إلى حدود نفاذها فإن الجدول التالي المنبثق عن الدراسة التي تم إجراءها في هذا المجال يوضح أنه ليس هناك أزمة داهمة في الوقت الحاضر باستثناء نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والذي يهم 18 % من إجمالي المساهمين (نظام المعاشات العسكرية لم تتم دراسته).
هكذا يتضح أن الأزمة التي يتم تداولها بشكل كبير ومعمم هي محددة في الوقت الراهن على مستوى نظام المعاشات المدنية الذي ينخرط فيه إجباريا الموظفون المرسمون والمتمرنون ورجال القضاء وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية والموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون للجماعات المحلية كما يضم مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين لا يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مثلا .
بنظركم من المسؤول عن هذه الوضعية؟
يمكن تركيز أسباب الأزمة في نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد في النقط التالية
أ. عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة في 11 مليار(من بينها 5 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم إلحاح نقابتنا على ذلك باعتبار أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير.
بس. التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3).
ج. تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية قد حددتها الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط.
د. تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 4395 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. وفي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد نقرأ ما يلي:''من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي كان يسجل نقصا يقدر ب 0,2 من الدخل الوطني الخام اي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري
ه. تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.
انطلاقا من هذه الأسباب يتضح جليا أن الدولة المشغلة هي المسؤولة الأولى عن أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
قدم مكتب الدراسات الفرنسي مقترحات حلول لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس الذي يهدده، هل تم إشراككم في هذه الدراسة؟
قام مكتب الدراسات الفرنسي بتشخيص وضعية جميع الصناديق وأعطى اقتراحات حول النظام المنشود والبدائل التي يمكن أن تضمن ديمومة هذا النظام في نظره. أما في ما يخص مشكلة الصندوق المغربي للتقاعد فقد جاءت الاقتراحات من عند المجلس الإداري لهذا الصندوق ليتم إدراجها بعد ذلك في جدول أعمال اللجنة التقنية التي رفضتها واعتبرت ذلك خروجا عن المنهجية المتفق عليها لان المهمة الأساسية للجنة هو اقتراح نظام شامل لتجاوز الاختلالات التي يعرفها نظام التقاعد بالمغرب عبر توحيده وتجاوز عدم التجانس الذي بعيشه والعمل على أن يستفيد جميع السكان النشيطين العاملين من التقاعد مع التشبث بنظام التوزيع الذي يضمن التضامن بين الأجيال.
تحدثت الصحافة عن عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 62 سنة للتخفيف من الأزمة التي تهدد الصندوق المغربي للتقاعد، هل أنتم- كنقابات- متفقون مع الحكومة في تدبيرها للملف ؟
لقد كان موقف الجانب النقابي الممثل في اللجنة التقنية واضحا فيما يخص اصرار الحكومة معالجة عجز صندوق المغربي للتقاعد عبر الرفع من السن القانوني للتقاعد والزيادة في المساهمات واحتساب المعاش باحتساب معدل 8 سنوات من العمل بدل الشهر الأخير حيث دعاها ، من خلال رسالة موجهة الى السيد الوزير الأول، إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية، وذلك بالعدول عن أي تعديل في القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى حين انتهاء اللجنة التقنية من أشغالها. وحذر من كل محاولة ترمي إلى تحميل الموظفين عجز الصندوق المغربي للتقاعد كما دعا إلى طرح الموضوع للمناقشة في إطار الحوار الاجتماعي .
ما هي أهم الحلول التي ترونها مناسبة لتجاوز الأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد؟
إن بلورة بديل حقيقي في اتجاه الحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة يقتضي تضافر كل جهود القوي الديمقراطية العملة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والغيورة على مصالح العمال والعاملات وكافة الاجراء من اجل تفنيد الأفكار الخاطئة التي تؤطر بها الدولة عملية الإصلاح والكشف عن كل التقنيات غير المحايدة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية النيولبيرالية التي يتم استعمالها في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح معاكس لمصالح ومطامح الأجراء.
إن الدراسات المعتمدة تنتج أرقاما تحتاج إلى النقاش وتستخدم معطيات متحكم فيها من جانب واحد (وزارة المالية، الصناديق) لتنتج حججا تقتصر في معظمها على الفرضيات الدبمغرافية (معدل الحياة، نسبة الولادة والوفيات، النسبة الديمغرافية للصناديقاي عدد النشطاء مقابل متقاعد واحد...) والتنظيمية ( السن القانوني للتقاعد ، مدة المساهمات...)
مع الاستخفاف بالفرضيات الاقتصادية (كالبطالة، والإنتاجية.....)
ويكفي في هذا الصدد أن نلاحظ انه حين تستدل الدراسات بتناقص عدد النشيطين وتكاثر المتقاعدين تتناسى أن إنتاج نشيطي اليوم أكبر من إنتاج نشيطي الأمس، كما أن هذه الدراسات حين تعلل خلاصاتها بمعدل الحياة تغمض عينيها عن فوارق هذا المعدل بين فئات الأجراء ( في فرنسا يعيش العمال بعد سنة التقاعد 7 سنوات أقل من الأطر) أما نسبة القيمة المضافة أو الإنتاج الوطني المتزايدة باستمرار لصالح الرأسمال فلا تتطرق.
في هذا الإطار يجب، في نظرنا، أن يرتكز البديل الحقيقي والديمقراطي لنظام التقاعد في بلادنا على العناصر التالية:
- المعرفة والاطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
- المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأتي نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة التبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم.
- وضع مقاربة اجتماعية : مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي. وأعني بالمقاربة الاجتماعية تلك التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات. إن المقاربة الاجتماعية في نظري يجب أن ترتكز على العناصر التالية :
- التشبث بمبدأ التضامن وحماية نظام التوزيع بدل الرأسملة وضمان معاش يحافظ على مكتسبات المتقاعد(ة) ويضمن له حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج خيرات البلاد.
- تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم.
- الزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
- الخفض من الضرائب على الأجور
- محاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير.
- ربط نسبة مساهمة الباطرونا بنسبة الكتلة الاجرية في القيمة المضافة .
إن هذه المقاربة تحتاج إلى إغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيس من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.