وقفات تضامنية مع العجوزين المعتصمين ضد لوبيات العقار

شهدتها تيزنيت والرباط وعدد من البلدان الأوروبية

احتج عدد كبير من سكان مدينة تزنيت والضواحي أمام المحكمة الابتدائية، صباح أمس الأحد، تضامنا مع العجوزين المعتصمين أمام المحكمة وقد شارك في الوقفة ممثلون للهيئات المدنية المختلفة، كما شاركت فعاليات شبابية بأقاليم جهة سوس ماسة درعة وخاصة من أكادير والدشيرة الجهادية وكلميم وسيدي افني واشتوكة آيت باها وتارودانت وغيرها من الأقاليم التي نددت بمصادرة منزلي العجوزين وطالبت القضاء بالإنصاف.
وتوالت حملات التضامن مع أسرة «إجو بكاس»، من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية بإقليم تيزنيت، ومختلف أقاليم وجهات الوطن، وتعددت تعبيرات التضامن بين الزيارات الميدانية لمكان المعتصم، والوقفات الاحتجاجية التي شهدها الشارع الرئيسي للمحكمة الابتدائية، فضلا عن دعوات لتنظيم عملية التبرع لفائدة الأسرة المكلومة في منزلها الوحيد.
وفي هذا السياق، نظمت عدة وقفات أمام ابتدائية تيزنيت، ندد خلالها المحتجون بالأباطرة المتخصصين في الاستيلاء على العقارات والأملاك الخاصة، معلنين تضامنهم مع عائلة «الوزاني» التي اشتهرت بصرخة «إجو بكاس» العفوية أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت، كما طالب المحتجون بتدخل عاجل للجهات المختصة، مع فتح تحقيق في النوازل المعروضة أمام القضاء، وفي الختام جددوا العهد بالمشاركة في وقفة أخرى يوم الأحد المقبل أمام ابتدائية تيزنيت.
من جهته، عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تضامنه مع القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام بتيزنيت، داعيا إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل قضاء مستقل ومغرب حقوق الانسان.
وفي سياق متصل، وجه محمد أمكراز، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا شفويا لوزير العدل والحريات، طالب خلاله بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية العجوزين المحتجين أمام المحكمة وغيرها من القضايا المماثلة، مضيفا في السؤال ذاته أن «تيزنيت تعيش هذه الأيام على وقع تنفيذ حكم قضى بالإفراغ صادر عن ابتدائية المدينة ضد شيخ طاعن في السن وزوجته يهم المنزل الذي يقطنانه منذ عشرات السنين»، ومشددا في السؤال ذاته على أن الحكم خلف آثارا اجتماعية كارثية على هذه الأسرة التي أصبحت تفترش الأرض أمام المحكمة الابتدائية، خاصة أن التنفيذ تم لفائدة رئيس سابق للجماعة القروية سيدي احساين اعلي، التي تمت بها عملية المصادقة على جميع عقود البيع موضوع النزاع، والتي تهم آلاف الهكتارات بالمنطقة مملوكة للساكنة .
من جهة أخرى، أوضح عبد اللطيف أوعمو، مستشار برلماني ورئيس المجلس البلدي لتيزنيت، أن الشيخ السبعيني المحتج أمام المحكمة أكد له أنه «طرد من بيته دون اللجوء للقوة العمومية ودون اتباع مسطرة الإفراغ»، مضيفا في رده على انتقادات موجهة إليه بخصوص تجاهل القضية أنه طلب من المعنيين تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، لأنه «لاوجود للسيبة في البلد، وأن لا حق يضيع بسند قانوني». وفي معرض رده، أوضح أوعمو أن «القضية بمعزل عن حمولتها العاطفية ستأخذ مجراها القانوني الصحيح حتما... وإذا كان من مصلحة بعض الجهات أن تخوض في الماء العكر لتوجيه قضية لها بعد أخلاقي وقانوني وإنساني نحو القذف في حق الأشخاص والتهكم بنبرة استخفافية، وتحميل مأساة مواطنين مغلوبين على أمرهم ما لا تستحمل، فهذا شأنها، فما هكذا تُورد الإبل يا سعد»، يقول أوعمو.
وفي الإطار ذاته، وصلت صرخة «إجو بكاس» باب وزارة العدل والحريات بالرباط، حيث احتج ناشطون مساء الجمعة الماضي ضد ما وصفوه ب"الحكرة" والظلم اللذين تعرضت لهما الأسرة الضحية، رافعين صور صاحبة الصرخة وزوجها «داحماد»، مطالبين بإنصافهم مما أسموه ب»لوبيات الفساد بسيدي إفني»، مضيفين أن الوقفة وجهت رسالة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ضمنتها مطالب بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق في قضية «مافيا العقار» بالمنطقة، كما دعوا مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم والتضامن مع الضحايا، وفي مقدمتهم السيدة "إجو وعائلتها".
كما وصلت صرخة «إجو بكاس» عددا من البلدان الأوروبية، وخصوصا فرنسا وبلجيكا اللتين تعرفان استقرار عدد كبير من أبناء تيزنيت وسيدي إفني بهما، ففي مقاهي باريس وفي مقرات وكالات الأسفار والساحات الكبرى للمدينة التي تحج اليها الجالية المغربية بكثرة، لا حديث هذه الأيام إلا عن قضية اجو بكاس وعن آخر تطورات ومستجدات القضية. وهكذا عبرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة باريس كجمعية تامينوت فرانس وجمعية تايافوت وجمعية احواش فرانس تيزنيت عن انزعاجها مما وصلت إليه أوضاع عائلة اجو بكاس وقلقها على مصيرها المجهول، داعية إلى مساعدتها بكل السبل الكفيلة بحفظ حقها ضد المشتكى به.