يسود استياء عارم وسط سكان المدينة العتيقة لتطوان، بسبب ما يصفونه ب»رداءة الإصلاحات التي تتم بها، والتي لا ترقى إلى ما كان يرجى منها». وقال هؤلاء إن شبكة الجمعيات التي تم تأسيسها لمراقبة وتتبع أشغال ترميم المدينة القديمة لتطوان أصبحت شبه جامدة ولا تقوم بالدور الذي أسست من أجله». فالمواد المستعملة في عملية التأهيل لا ترقى للجودة المنشودة من طرف مواطنين طالما انتظروا هذه الإصلاحات منذ أكثر من 20 سنة. وقال المتحدثون إن الإصلاحات وعمليات ترميم المدينة القديمة تعتبر كارثة بكل المقاييس، دون أن تعرف أي تدخل من طرف الشبكة التي تتحدد مهمتها في المراقبة والتتبع وتقديم تقارير عما يجري لأعضائها وللإدارات المعنية. وندد هؤلاء برداءة عمليات ترميم المآثر والأماكن التاريخية، والتي لا تتماشى مع الأوصاف والشكل المطلوب عالميا من طرف خبراء عمليات الترميم، مؤكدين للجريدة أن جولة قصيرة بالمدينة القديمة كافية لكشف حجم الكارثة التي تقع في إطار مشروع إعادة هيكلتها في غياب تام لأي مراقبة تذكر، حيث الخراب والدمار وطمس العديد من المعالم الأثرية التي تزخر بها تطوان. مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة لتطوان، والذي يعرف انتقادات العديد من المهتمين، يبلغ غلافه المالي 315 مليون درهم. ووفق المسؤولين، فإن المشروع يسعى إلى «إعادة تأهيل الجانب المعماري الأصيل للمدينة وتعزيز النسيج الحضري والتقليدي وتحسين الظروف المعيشية لفائدة ساكنة المدينة، وترميم المباني التاريخية باعتبارها تراثا إنسانيا». ويشمل هذا المشروع الذي سينجز، حسب قول المسؤولين، في أجل أقضاه 48 شهرا (2011-2014)، تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وإعادة تأهيل البنيات التحتية والمباني الدينية، بالإضافة إلى المراكز الثقافية، على قلتها في المدينة. وتمتد المدينة العتيقة لتطوان، التي أعلنت تراثا إنسانيا عالميا من طرف اليونيسكو سنه 1997، على مساحة إجمالية تناهز 50 هكتارا، وتواجه العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالدور الآيلة للسقوط، وتدهور المآثر التاريخية. ويأتي هذا البرنامج، الذي من المفروض أن تستفيد منه 26 ألف نسمة، بشراكة بين العديد من المصالح الوزارية، بالإضافة إلى مساهمة وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، ووكالة الحوض المائي للكوس، والمجلس الحضري لتطوان، وهيئات أخرى. وكانت أصوات عديدة عبرت، في مناسبات مختلفة، عن استيائها من الوضع الذي أصبحت تعيشه المدينة العتيقة التي يعود تاريخ مسالكها وأزقتها إلى نهاية القرن الخامس عشر، مثلما نادى خبراء وإسبان وأكاديميون مغاربة وفاعلون مدنيون بضرورة تدخل الأطراف المعنية لإعادة الاعتبار لهذا التراث ولتفادي حدوث أي تدهور عمراني بالمدينة العتيقة.
