القضاء يصادر مبلغا ماليا وظف في كمين للدرك

أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا قرارا يقضي بمصادرة مبلغ مالي تم توظيفه، باتفاق مسبق مع وكيل الملك والدرك، في نصب كمين للإطاحة بعون سلطة ضبط في حالة تلبس بالارتشاء.
وأكدت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المحكمة الابتدائية بسلا قضت بتغريم عون السلطة، المقبوض عليه في حالة تلبس في قضية رشوة، بأداء ألف درهم، وبمصادرة مبلغ عشرة آلاف درهم لفائدة الخزينة العامة بدل إعادته للضحية المبلغة، التي دفعته لإثبات الواقعة، باتفاق مسبق مع وكيل الملك، والمركز القضائي التابع للدرك الملكي، بعد قيام الجهتين بحيازة نسخ مصورة للأوراق المالية قبل إلقاء القبض على عون السلطة المرتشي.
واعتبرت الشبكة أن الحكم الصادر هو «عبث واضح»، و«رسالة لطمأنة المفسدين» و«تهديد لكل من تسول له نفسه فضح ومقاومة الفساد»، مؤكدة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا لاستنكار ما وصفته بالحكم «المهزلة».
وأكدت الشبكة أنها فوجئت بهذا الحكم الذي صدر في جلسة انعقدت دون إخبار المشتكية، ولا محامي الشبكة الذي يؤازرها، في الوقت الذي كانت هذه الأخيرة تنتظر انتهاء مسطرة رفع الامتياز القضائي التي رفعتها عن طريق محاميها ضد مسؤول بالمنطقة متهم في التسجيلات الصوتية للمقدم بتلقي نصيبه من الرشوة، مع إحالة كل المشتبهين على العدالة، وفتح تحقيق في الابتزاز والرشاوى التي تتم مقابل التغاضي عن عمليات البناء العشوائي في كل من بني عويش والبراهمة وبوقنادل بعمالة سلا.
وأكدت الشبكة أن كمينا تم نصبه الصيف الماضي، مكن من الإيقاع بأحد أفراد ما أسمتها بشبكة للارتشاء، ويتعلق الأمر ب«عون سلطة»، ضبط في حالة تلبس، كما مكنت العملية من حيازة تسجيلات صوتية أكدت الخبرة الصوتية صحتها، وتهم تورط مسؤولين في مستويات مختلفة، غير أنه بدل اتباع المساطر القانونية لمساءلة المشتبه بهم تم «تغريم الضحية».
وطالبت الشبكة بإعادة المبلغ المحجوز للضحية فورا، وفتح تحقيق نزيه في النازلة لينال كل مسؤول جزاءه، وفق القانون وتعويض المتضررة التي تم هدم مشروعها.