لهذا فوجئت شبكة محمد المسكاوي بالحكم الغريب في قضية رشوة بسلا

فوجئت الشبكة المغربية لحماية المال العام بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، قضى بتغريم عون السلطة المقبوض عليه في حالة تلبس في قضية رشوة، بآداء مبلغ 1000 ( ألف ) درهم، و بمصادرة 10.000،00 ( عشرة آلاف) درهم لفائدة الخزينة العامة بدل إعادته للضحية المبلغ الذي دفعته، لإثبات الواقعة، باتفاق مسبق مع وكيل الملك والمركز القضائي التابع للدرك الملكي؛ هاتين الجهتين اللتين حازتا نسخا مصورة للأوراق المالية قبل إلقاء القبض على عون السلطة المرتشي .

ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشبكة انتهاء مسطرة رفع الامتياز القضائي، الذي رفعتها عن طريق محاميها ضد قائد المنطقة المتهم في التسجيلات الصوتية للمقدم، بتلقي نصيبه من الرشوة وإحالة كل المشتبهين إلى العدالة، تتفاجأ بهذا الحكم الغريب الذي صدر في جلسة انعقدت دون إخبار المشتكية ولا محامي الشبكة الذي يؤازرها.

وحسب بيان توصل به "فبراير.كوم" فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام، إذ تعبر عن اندهاشها لهذا الحكم، تطالب بإلحاح بما يلي:

1 إعادة المبلغ المحجوز للضحية السيدة زهرة ياسي فورا، لاسيما أنه مبلغ متفق على إيقاع المرتشين به مسبقا مع وكيل الملك والمركز القضائي للدرك الملكي، وهو أمر كانت الشبكة، من خلال مراقبها المنتدب، شاهدة عليه .

2 فتح تحقيق نزيه في النازلة لإحقاق الحق ولينال كل مسؤول جزاءه، وفق القانون.

3 تعويض المواطنة الشجاعة عن الخسائر المترتبة عن عملها المواطن في فضح ومقاومة الرشوة والذي أدى بها إلى هدم و تخريب مشروعها الاستثماري في معالجة وبيع الرخام الذي اشتغلت عليه منذ حوالي 17 سنة .

وأوضحت الشبكة المغربية لحماية المال أنها تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا استنكارا لهذا الحكم.