السلطة المحلية والشرطة في مقدمة المجالات التي تعرف انتشارا للرشوة

كشف التقرير السنوي لمركز الدعم القانوني ضد الرشوة، التابع لجمعية «ترانسبارانسي المغرب»، أن العدد الأكبر من الشكايات التي تلقاها المركز خلال سنة 2013، تركزت ضد قطاع السلطات المحلية، بنسبة مائوية بلغت 27 %، يليها قطاع الشرطة بنسبة مائوية بلغت 18 % من الشكايات، متبوعين بقطاعي الصحة والدرك بنسبتين مائويتين بلغتا، على التوالي، 11 و10 في المائة، في حين احتلت قطاعات العدل والتعليم والقطاع الخاص مراكز متأخرة في عدد الشكايات الموجهة للمركز. وأوضح التقرير السنوي، الذي قدم صباح أول أمس السبت بالرباط، أن الشكايات التي توصل بها مركز الدعم القانوني، تنوعت ما بين قضايا الرشوة التي بلغت نسبتها 75 في المائة، متبوعة بشكاوى تتعلق بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بنسبة بلغت 14 في المائة، تليها شكاوى عن غياب الشفافية في الصفقات بنسبة 8 في المائة، في حين احتلت شكايات اختلاس المال العام أسفل الترتيب بنسبة اثنين في المائة. وأكد مركز الدعم القانوني ضد الرشوة أنه وجه 61 مراسلة إلى الجهات المختصة سنة 2013، من أجل التحقيق في التجاوزات المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قضايا الرشوة، لكنه لم يتلق سوى 14 جوابا فقط، كانت غالبيتها من المفتشية العامة لوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة الصحة، فضلا عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ورؤساء بعض المجالس البلدية.
واحتلت جهتا الدار البيضاء الكبرى والرباط – سلا زمور زعير الصدارة من حيث عدد الشكايات الموجهة إلى مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، بنسبتين مائويتين بلغتا 18 و17 في المائة، تليهما جهة فاس بولمان بنسبة 14 في المائة، في حين كان من اللافت غياب أي شكاية في جهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة، وهما جهتا الصحراء المشمولتان بالدراسة.
الوثيقة الموزعة على هامش الجمع العام الانتخابي لمنظمة ترانسبارانسي، أكدت أن الضحايا كانوا في مقدمة المبلغين عن عمليات الرشوة التي تعرضوا لها، متبوعين بالمبلغين الذين استغلوا مختلف الوسائل المتاحة للتبليغ عن عمليات الرشوة التي تصل إلى علمهم، في حين لم يتوصل المركز من الشهود سوى بعدد قليل من الشكايات.
وكانت المنظمة قد أكدت على خيبة أملها من المنحى التراجعي لكيفية تعامل الدولة مع محاربة ظاهرة الرشوة، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة في خطاب الدولة الذي يروج لمحاربة الظاهرة، خاصة بعد أن رفع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، شعار محاربة الفساد كشعار رئيسي في حملته الانتخابية قبيل الانتخابات التشريعية الماضية.