أكثر شكايات المغاربة حول الرشوة ضد السلطات المحلية وقطاع العدل والدرك والشرطة

لازالت الإدارات التابعة للسلطات المحلية والإقليمية وقطاع الصحة، وجهاز الدرك والعدل والشرطة، والجماعات المحلية والحضرية، تحتل مركز الصدارة للسنة الثالثة على التوالي على مستوى الشكايات التي ترد بشأن انتشار الرشوة، على مركز المساعدة القانونية ضد الرشوة التابع لترانسبارنسي المغرب .
وكشف المركز في تقريره السنوي الخاص ب 2012 عن توصله بأكثر من ألف وأربعين شكاية تخص جرائم الارتشاء خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر دجنبر وإلى غاية نهاية شهر يناير من السنة الماضية، حيث أن فرع المركز بالرباط سجل به 780 شكاية، فيما 139 شكاية توصل بها فرع مدنية فاس، و130 شكاية بفرع الناظور، مبرزا أن أغلب المبلغين رجال بنسبة 68 في المائة، و26 في المائة نساء.
وأفاد أن 18 في المائة من الشكايات المتوصل بها على مستوى الثلاث فروع التابعة لمركز المساعدة القانونية ضد الرشوة والمتواجدة بمدن الرباط، فاس والناظور، تهم السلطات المحلية والإقليمية، و17 في المائة منها تخص قطاع الصحة، فيما 10,5 في المائة من الشكايات تطال الدرك، و8 في المائة قطاع العدل، و7.5 في المائة ضد الشرطة، و7 في المائة قطاع الجماعات المحلية، يليها قطاع الإسكان والتهيئة الحضرية والعقار بنسبة 5 في المائة، فيما الشكايات التي تقل نسبتها المائوية عن 5 في المائة، تخص القطاع الخاص ب 4 في المائة، والنقل ب 3.5 قي المائة، والقوات المساعدة ب 3 في المائة، والتعليم ب 2,5 في المائة، فيما قطاعات أخرى لم يتم تحديد طبيعتها تشمل الشكايات المرفوعة بشأنها نسبة 12 في المائة، وأوضح التقرير في ذات الوقت أن 173 من مجموع تلك الشكايات أي التي تهم القطاعات سالفة الذكر والتي تشير إليها أصابع الاتهام مصدرها مدينة الرباط، و30 منها مدينة فاس، و12 شكاية مصدرها مدينة الناظور.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للشكايات التي توصلت بها الفروع الثلاث للمركز، فإن 51 من ملفات الرشوة التي توصل بها فرع المركز بالرباط وتم فتح تحقيق بشأنها مصدرها جهة الدار البيضاء الكبرى، فيما 28 ملفا مصدره جهة الرباط زمور زعير، و17 ملفا يخص جهة دكالة عبدة، و15 قضية رشوة تهم جهة الغرب الشراردة بني احسن، و12 ملفا جهة سوس ماسة درعة، و9 قضايا مصدرها جهة طنجة تطوان، وثماني ملفات لجهة الشاوية ورديغة، فيما 16 من الملفات التي تم فتح تحقيق بشأنها والتي توصل بها فرع فاس تخص جهة فاس بولمان، و10 قضايا مازالت ملفاتها مفتوحة توصل بها فرع الناظور وتهم الجهة الشرقية.
وسجل التقرير السنوي أن عدد الشكايات التي توصل بها مركز المساعدة القانونية ضد الرشوة بالرباط ارتفعت بنسبة 43 في المائة خلال 2012 مقارنة بسنة 2011، حيث بلغ عدد الشكايات حينها أكثر من 540 فيما هذا العام وصل عددها إلى 780 شكاية، مشيرا في ذات الوقت إلى انخفاض عدد الملفات المفتوحة هذه السنة والتي تمثل فقط 15 في المائة مقارنة بالعام ما قبل الماضي حيث بلغت 79 في المائة.
ومرد هذا الأمر، حسب معطيات التقرير، إلى كون المركز قد تمكن من تحديد وبشكل دقيق لطبيعة الشكايات الواردة عليه هذه السنة(2012)، حيث لا يعمد إلى معالجة إلا تلك التي يقدم بشأنها المشتكي كافة المعطيات والوثائق التي تثبت واقعة الرشوة، مبرزا ارتفاع عدد الشكايات الواردة أيضا خلال نفس الفترة على كل من المركزين المتواجدين بمدينتي فاس والناظور.
ومن جانب آخر، أوضح التقرير أن المركز واصل اعتماد مقاربة التواصل مع إدارات القطاعات المعنية ووجه لها مراسلات بشأن الشكايات التي توصل بها، إلا أنه سجل أن عدد الردود التي تلقاها تبقى نسبيا ضعيفة، مما يفيد حسب ذات المصدر ضعف اهتمام من جانب الإدارة اتجاه قضايا الرشوة.
وأبرز في هذا الصدد أن عددا منها (الإدارات) تطلب الحصول على مزيد من المعطيات حول الملفات المرفوعة لها الأمر الذي قد يشكل مسا بالطبيعة السرية للشكاية، فيما إدارات أخرى تكتفي بالرد على المراسلة بكونها اتخذت الإجراءات الواجب في الحالة الواردة عليها، هذا دون أن تدلي بمعطيات إضافية بهذا الخصوص، أو ترد أن التحقيقات التي تم القيام بها ليست نهائية.
ويشار إلى أن جمعية ترانسبارنسي المغرب عمدت إلى إحداث مركز الدعم القانوني ضد الرشوة منذ 2009 بالرباط ، تلتها فروع بكل من مدن فاس والناظور، وذلك بهدف مساعدة وتوجيه الأشخاص ضحايا وشهود الرشوة.
وعبر هذه المراكز تم وضع فريق من المختصين يوفر بالمجان للمواطنين الذين يريدون التبليغ عن جرائم الرشوة، الدعم والمساعدة القانونيين، ويضمن لهم السرية التامة، حيث أعلنت ترانسبارنسي حينها أنها تسعى إلى إشراك الجميع في محاربة الرشوة وخلق ثقافة مواطنة جديدة والمساهمة في إقامة دولة القانون.