ضحايا ملف «إبا إيجو» ينقلون احتجاجاتهم إلى الرباط

نقل ضحايا ما أصبح يعرف بملف «بوتزكيت» بمدينة تزنيت، احتجاجاتهم إلى العاصمة الرباط، ل»فضح ما تقوم به مافيا العقار بالمنطقة، ووضع ملف كامل في مكتب وزير العدل والحريات»، فضلا عن المطالبة بفتح تحقيق في ما أسموه بالظلم واستغلال النفوذ ومتابعة كل المتورطين في الاستيلاء على أراضيهم.
وحسب ما أكده أحد الضحايا في شهادة صادمة، خلال ندوة صحفية نظمتها لجنة دعم ضحايا ملف «بوتزكيت»، أول أمس بالرباط، بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا في القضية من أجل مساندة الضحايا، فإن ملفهم تجاوز كونه نزاع عقار، لينتقل إلى مستوى لجوء بعض المحسوبين على مافيا العقارات بالمنطقة إلى معاقبة كل الرافضين الانصياع للأوامر. وأضاف المتحدث ذاته، أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب من طرف محسوبين على «بوتزكيت» لمدة 24 ساعة، عاش أثناءها بين الحياة والموت، والسبب في كل ذلك رفضه تقديم شهادة الزور في عقد بيع.
من جهته، أكد أحمد بوهوش، عضو لجنة دعم ضحايا «بوتزكيت»، أن ما دفع الضحايا لنقل احتجاجاتهم إلى العاصمة وتحملهم عناء السفر، هو حرصهم على استرجاع حقوق العديد من الأسر التي سلبت منها أراضيها، مشيرا إلى أن « هناك مافيات ورطت معها القضاء، وأياد قذرة تلعب بكل شيء».
وأضاف بوهوش أن الاحتجاجات التي فجرتها قبائل تيزنيت وسيدي إفني، ليست سوى الشجرة التي تخفي وراءها غابة معاناة أهل المنطقة مع مافيا العقار، وأخطبوط الفساد الذي يوظف ثلاثة عناصر أساسية من أجل سلب ذوي الحقوق أراضيهم، وهي عقود البيع الوهمية وشهود الزور وفساد القضاء».
المتحدث ذاته وصف منطقة لخصاص بالبؤرة المصدرة لشهود الزور، والأكثر من ذلك أن مافيا العقار لم تكتف فقط بشهادات الزور من قبل أبناء المنطقة، وإنما تستقطب شهود الزور من مدن أخرى كورزازات والراشيدية والصويرة، فيما تثار أكثر من علامة استفهام على أخذ المحكمة بأقوالهم رغم أنهم ليسوا من أبناء المنطقة ويجهلون خبايا
الملف.