المعارضة تهدد بالانسحاب من الجولة الثالثة بسبب بقاء الأسد

وكالات
عقد وفدا النظام السوري والمعارضة لقاء مباشرا في جنيف بحضور المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي. ويعتبر هذا أول اجتماع مباشر يضم طرفي النزاع منذ انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، بعد أن كان الإبراهيمي يجتمع بالطرفين بشكل منفصل.
وأبلغ الإبراهيمي وفدي النظام والمعارضة أنه سيُدرج مسألتي تشكيل الهيئة الانتقالية ووقف أعمال العنف في وقت واحد خلال المحادثات.
وكان الإبراهيمي قد التقى، أول أمس الاثنين، الوفدين كل على حدة، في اليوم الأول من الجولة الثانية من المفاوضات التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وانتهت تلك المفاوضات التمهيدية بخلاف واضح على جدول أعمال اللقاءات التالية، حيث يتمسك وفد النظام ببحث قضية «الإرهاب»، بينما تصر المعارضة على مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالية حسب ما نص عليه بيان مؤتمر جنيف1 الصادر في يونيو 2012.
ولتجاوز هذا الخلاف، سيعرض الإبراهيمي جدول أعمال يبحث بالتزامن مسألتي وقف العنف و«الإرهاب»، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي ستضم عناصر من النظام الحالي ومن المعارضة في حال الاتفاق عليها، وفق ما قاله العبدة.
وقد قال المتحدث باسم وفد المعارضة، لؤي صافي، إن الوفد لن يضيع الوقت بخوض جولة ثالثة من المفاوضات في حال عدم إحراز تقدم في ختام الجولة الحالية، مضيفا أن عدم تحقيق تقدم بنهاية هذه الجولة التي ينتظر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، يعني فشل المفاوضات.
وفي المقابل، قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، إن الوفد الحكومي عرض على الإبراهيمي أهمية اتخاذ موقف من القتل ومناقشة «الإرهاب» كأولوية في المفاوضات.
وأضاف المقداد، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن الحوار في المفاوضات يجب أن يكون على أساس مقتضيات جنيف1 بندا بندا وبصورة متسلسلة، وفي مقدمة ذلك مكافحة ما سماه الإرهاب، وحتى البند السابع الخاص بتشكيل حكومة انتقالية.
وكانت المعارضة السورية قد لوحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات بالعودة إلى مجلس الأمن في حال فشل مؤتمر جنيف2، على أمل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض على النظام القبول بمقررات جنيف1، وهو خيار تعارضه روسيا والصين.
على صعيد متصل، لوحت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، يتم تداوله في مجلس الأمن، ويتضمن تهديدا بفرض عقوبات على النظام السوري إذا لم يسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في مناطق مثل حمص.
وقال فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الذي يتم تداوله في أروقة المجلس لن يكون له أثر إيجابي على الوضع في سوريا.
ووصف تشوركين المشروع بالإجراء السياسي الرامي إلى تصعيد التوترات حول سوريا، قائلا إنه يمكنه الجزم بأن المشروع لن يمر إذا عرض على التصويت بصيغته الحالية.
وأضاف أنه يمكن بطرق «براغماتية» التوصل إلى اتفاقات على شاكلة الاتفاق الذي سمح بإجلاء مئات من المحاصرين في أحياء حمص القديمة برعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون إن روسيا والصين قاطعتا اجتماعا حول مشروع القرار. وفي تصريحات له، رفض فيصل المقداد تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على سوريا، وقال إنه يجب أن يطبق على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي اتهمها بالضلوع في سفك دماء السوريين، كما وصف اتهام المعارضة باستهداف فرق المساعدات في حمص بأنه سخيف، قائلا «كيف نطلق النار على أنفسنا؟».