انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جنيف2

‎مجموعة أصدقاء سوريا يطالبون بجلسة طارئة للجمعية العامة
بدأ وفدا النظام والمعارضة السورية صباح أمس، الجولة الثانية من مفاوضات جنيف2 بإشراف المبعوث العربي والأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي. وينتظر أن تركز هذه الجولة على ملف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في سوريا، وهو الملف الذي تم ترحيله من الجولة السابقة بسبب تمسك النظام بقضية مكافحة ما يسمى الإرهاب.
وقال عضو وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ، أنس العبدة ، إن الجولة ستناقش موضوعين رئيسيين، هما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ووقف إطلاق النار.
أضاف العبدة في مقابلة مع بعض وسائل الإعلام، أن الإبراهيمي سيستهل المباحثات بلقاءات فردية يجريها مع الوفدين للحصول منهما على التزام كامل بقبول تفاوض إيجابي بخصوص هذين الموضوعين. لكن مصادر سياسية غربية، قالت إن الإبراهيمي وبضغط روسي سيطرح قضايا «الإرهاب» ووقف إطلاق النار ومسألة المصالحة الوطنية والإغاثة الإنسانية، ويؤجل البند الجوهري والأساسي في عملية التفاوض وهو الشروع في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات. ومن المرجح أن لا تكون هناك جلسات مشتركة أو جلسات مسائية، بل سيكتفى بجلستين صباحيتين منفصلتين.
وكان وفد النظام السوري وصل إلى جنيف الأحد الماضي، برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم على غرار الجولة التفاوضية الأولى التي جرت قبل عشرة أيام ولم تفضِ إلى أي اتفاق سياسي للنزاع، كما وصل أيضا وفد الائتلاف المعارض. وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، إن الوفد الحكومي سيتابع الجهود التي بذلها في الجولة الأولى، مشددا على مناقشة بيان جنيف1 بالتفصيل وبالتسلسل الذي ورد به.
من جهته، قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، إن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف2 سيعرض على استفتاء شعبي، حسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية. وأضاف الزعبي أن دمشق مصرة على العملية السياسية والمسار السياسي، وستبقي الباب مفتوحا للوصول إلى مثل هذا الحل.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن النظام السوري لم يلتزم بما نص عليه مؤتمر جنيف1، معربا عن تشاؤمه حيال النتائج المحتملة لمؤتمر جنيف2. وفي هذا السياق، قال منذر خدام عضو هيئة التنسيق الوطنية الممثلة لمعارضة الداخل، إنهم لن يشاركوا في المفاوضات تحت عباءة الائتلاف الوطني السوري. وأضاف في اتصال مع بعض وسائل الإعلام ، أنهم وقعوا وثيقتين مع الائتلاف الوطني تتعلق بالتفاهمات السياسية، ولكنهم فوجئوا بتنصله منها، على حد تعبيره. وكان رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربا نفى في تصريحات له بالقاهرة أن يكون لدى وفد الائتلاف أي نية للقاء شخصيات من هيئة التنسيق الوطنية الممثلة لمعارضة الداخل لتوسيع وفد المعارضة بالجولة الثانية من جنيف2، لكنه أشار إلى أنه سيبذل كافة الجهود الممكنة ليضم الوفد المفاوض كافة القوى السياسية الفاعلة. وينص اتفاق جنيف1 -الذي تم التوصل إليه في يونيو 2012 وفي غياب أي تمثيل لطرفي النزاع بسوريا- على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية، كما ينص على وقف فوري للعنف بكل أشكاله وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وشكل بيان جنيف1 نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الأسد والوفد المعارض بإشراف الإبراهيمي، إذ شدد الوفد الرسمي على أولوية «مكافحة الإرهاب»، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في «هيئة الحكم الانتقالي». وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع.
وعلى مستوى آخر، طالبت كل من قطر والسعودية وتركيا باسم مجموعة أصدقاء سوريا عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة «الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا». وقالت الدول في رسالة لرئيس الجمعية العامة، إن مواصلة السلطات السورية ارتكابَ ما سمتها الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وتصعيد أعمال العنف وتنصلها من التزاماتها بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول. كما طالبت في الرسالة بالاستماع لكل من مفوضة الشؤون الإنسانية فاليري أموس، ومفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي، بالإضافة إلى مفوض شؤون اللاجئين أنتونيو غوتيرس. وتأتي هذه المطالبة عقب توزيع أستراليا ولوكسمبورغ مشروع قرار بشأن الوضع الإنساني في سوريا على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في 7 فبراير الحالي. وقالت مصادر لبعض وسائل الإعلام، إن الدولتين تسعيان لاعتماد مشروع من المجلس عقب سماع تقرير مفوضة الشؤون الإنسانية فاليري أموس المقرر نشره هذا الأسبوع. وتريد الدولتان العضوان في مجلس الأمن إعطاء فرصة كافية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها ملايين المدنيين, ومدى وفاء السلطات السورية بالتزاماتها بهذا الشأن ومن ثم تقديم المشروع. وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد انتقد عجز الأمم المتحدة والأسرة الدولية في سوريا، في كلمة له أمام مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ في 3 فبراير الحالي. وأكد أوغلو أن «الأسرة الدولية تظهر عجزها في سوريا، كما أظهرت عجزها طيلة ثلاث سنوات في البوسنة وفي رواندا لسنوات». وأضاف أن الأمم المتحدة «طلبت المغفرة لإفلاسها في البوسنة، وعاجلا أم آجلا سيتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى حمص واليرموك ليطلب المغفرة كذلك».