الدفاع يستعين بصور أقمار صناعية ويكشف تفاصيل اعتقال ولد الهيبول

كشف دفاع 16 عنصرا أمنيا متابعا في ملف بارون المخدرات الملقب بولد الهيبول عن معطيات مثيرة عن الطريقة التي تم بها اعتقال المتهم في إحدى غابات مدينة تمارة.
وأكد الدفاع، خلال جلسة أول أمس أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، أن المتابعين في هذا الملف، وعكس ما ورد في المحاضر التي تتهمهم بالتواطؤ مع تاجر المخدرات، قاموا بتنفيذ سلسلة من المداهمات من أجل اعتقاله، إلا أن صعوبة المنطقة وتضاريسها الوعرة حالت دون ذلك، قبل أن يدلي الدفاع بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للغابة، التي كان ولد الهيبول يتحصن بها لتأكيد ذلك. وقال إن هذا الأخير كان يتجول بحصان بين أرجاء الغابة، ويستفيد من خدمات «حومة» بأكملها كانت تحذره من اقتراب الأمن من محيط الغابة.
وأكد دفاع رجال الأمن أن اعتقال ولد الهيبول تطلب تنسيقا بين الفرقة الوطنية وأجهزة المخابرات، كما تطلب تجنيد 170 عنصرا تم إنزالها بالمكان، وعلمت على تطويق الغابة، قبل أن تتم الاستعانة بالمعدات التكنولوجية من أجل رصد وتعقب ولد الهيبول انطلاقا من هاتفه النقال، وهو ما قاد إلى تحديد مكانه وتوقيفه.
وقال الدفاع إن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تمارة لا تتوفر على هذا اللوجستيك، الذي تم تسخيره لاعتقال المتهم، وهو ما يفسر عجزها عن ذلك، رغم القيام بسلسلة من عمليات المداهمة. وانتقد الدفاع بشدة غياب وسائل العمل، وأكد أمام الهيئة بأن الشرطة القضائية عمدت، أمام غياب الإمكانيات، إلى حصار المتهم بشكل يومي في المنطقة التي يختبئ بها.
كما انتقد الدفاع ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية، وتساءل: «كيف نطلب من رجال أمن يقضون فقط ستة أشهر من التكوين، ولا يتوفرون على إمكانية استعمال السلاح ودون معدات كافية، أن يقوموا بعمليات إغارة في مناطق خطيرة للغاية». وأضاف بأن البعض لا يعلم حقيقة الخصاص في وسائل العمل، وأن الإدارة تقوم بعدّ «الكيلومتراج» في سيارات الأمن الوطني. وأكد على أنه لا مجال للمقارنة بين ما تتوفر عليه الفرقة الوطنية، وبين ما تعاني منه الشرطة القضائية بمدينة تمارة من غياب وسائل العمل حتى يعتبر الأمر قرينة على وجود تواطؤ بين المتابعين وتاجر المخدرات.
ونبه الدفاع إلى أن رجال الأمن، الذين يحاكمون بتهم «الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء»، توبعوا بناء على تصريحات هدفها الانتقام وتصفية الحسابات، قبل أن يشير إلى أن ولد الهيبول لم يكن يروج المخدرات فقط ضمن نطاق نفوذ الأمن الوطني، بل يتنقل في محيط غابة كبيرة يتوزع نطاقها الترابي بين الأمن والدرك الملكي والمخابرات، وقال إن اقتصار المتابعة على عناصر الأمن يكشف الدوافع الانتقامية التي من أجلها تم خلق هذا الملف.