دفاع رجال الشرطة المتابعين في ملف بارون المخدرات ولد الهيبول يتهم جهات أمنية باستهداف موكليه

وصف الملف ب«العبث القضائي» واعتبره محاكمة للمؤسسة الأمنية بأكملها

حذر دفاع عناصر الأمن المتابعين في ملف تاجر المخدرات ولد الهيبول من صدور أي أحكام بالإدانة في حقهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاكمة لمؤسسة الأمن، وأكد أن حكم الإدانة سيكون سابقة قضائية خطيرة.
وقال الدفاع، خلال جلسة أول
أمس، إن المتهم الرئيس، ولد الهيبول، لم يعد لديه ما يخسره بعد أن أدين بعشر سنوات سجنا، لذا قرر الانتقام ب«جر كومسارية بأكملها للسجن»، إذ وصل عدد الأمنيين المتابعين في هذا الملف إلى 16 عنصرا، سبعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح مؤقت بتهم «الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء».
ووصف المحامي عبد الفتاح زهراش المحاكمة ب«العبث القضائي»، مؤكدا أن هذا الملف كان يجب أن يحفظ عوض أن يتم الاستناد إلى تصريحات متهم تمت إدانته، في إشارة إلى ولد الهيبول، الذي حضر إلى قاعة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في كامل أناقته، وتابع مرافعات الدفاع باهتمام قبل أن تصدر عنه بين الفينة والأخرى ابتسامات استهزاء.
وأضاف زهراش أن السنوات الماضية عرفت عددا من الملفات التي سيقت فيها عناصر من الأمن والدرك والجيش إلى المحاكمة على خلفية قضايا الاتجار في المخدرات، منبها إلى أن معظم المتابعين تمت تبرئتهم ومنهم من أصبح واليا للأمن.
وشكك زهراش في التصريحات السابقة لولد الهيبول التي أكد فيها أنه كان يجني ثمانية ملايين درهم شهريا من تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وأكد أنه سيتقدم بشكاية مباشرة في مواجهته، وقال إن ما ورد في تصريحاته كلام لا يقبله العقل، وأضاف «هذه الوقائع حدثت في مدينة تمارة، وليس في مدينة نائية وهناك مسؤولون تصلهم تقارير عن كل ما يحدث، ومنهم عامل تمارة والوكيل العام ووكيل الملك، فأين كان هؤلاء إذن؟».
وأشار الدفاع إلى أن الفرقة الوطنية لجأت إلى عرض صور عدد من رجال الأمن على ولد الهبيول، متسائلا عن عدم وجود هذه الصور في الملف، واعتبر أن كل ما جاء في هذه القضية بطله هي الفرقة الوطنية وولد الهيبول، وضحاياه هم رجال الأمن، مؤكدا أن السيدة المعتقلة على ذمة هذه القضية، والتي أشارت المحاضر إلى كونها كانت وسيطة بين رجال الأمن وولد الهيبول، لم يتم اعتقالها في بيتهما بل تم اقتيادها إلى مرأب أحد الأسواق الممتازة قبل أن تتسلمها عناصر الفرقة الوطنية، مما يثبت أن اعتقالها تم بطريقة المخابرات. وأشار إلى أن المتهمة نفت لدى الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق قيامها بتسليم مبالغ مالية للأمنيين، وأن ما ورد من أقوال في محاضر الفرقة الوطنية تم إملاؤه عليها، وقال الدفاع إن «هناك أسماء أشخاص لا يريد ذكرها هي من كانت تسهل مهمة ولد الهيبول ولا يوجد ضمنهم الأمنيون المتابعون في الملف». وتساءل الدفاع عن الأسباب التي تدفع ولد الهبيول لتسيلم مبالغ مالية لعناصر الأمن من أجل توفير الحصانة له، بعد أن أكد في تصريحاته أنه كان يدفع من أجل عدم اعتقاله وتوقيف منافسيه، وكان يتمكن من معرفة ما يدور في الاجتماعات الأمنية من خلال تعمد بعض عناصر الأمن ترك هواتفهم النقالة مفتوحة. وقال الدفاع إن هذه التصريحات تحمل تناقضات كبيرة، خاصة بعد أن أكد ولد الهبيول في المحاضر أنه كان يستعين بعدد من الأعوان والمراقبين من أجل ضبط تحركات الأمن في محيط الغابة التي كان ينشط بها، قبل أن يدلي الدفاع بعدد من المحاضر التي قام بإنجازها بعض عناصر الأمن المتابعين، والتي تتعلق باعتقال عدد من المقربين من ولد الهيبول ومن بينهم شقيقه.