ولد الهيبول يفجر قنبلة في المحكمة ويكشف أن المسؤول الأمني الذي تلقى أكبر رشوة لم يتم اعتقاله

فجر بارون المخدرات «ولد الهيبول» سلسلة من الفضائح حول الكيفية التي كانت تدار بها أكبر شبكة لترويج المخدرات بتمارة، والتي تطلب تفكيكها تدخل وحدات تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستعانة بطائرة هليكوبتر لمراقبة الغابة التي كان يتحصن بها بضواحي المدينة، مع إخضاع سجلات عشرات الهواتف للمراقبة.
وكشف الميلودي الزحاف الملقب ب«ولد الهيبول»، الذي يتابع أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط رفقة 16 عنصرا أمنيا، أنه كان يشرف بنفسه على وضع الأصفاد بحضور الأمن في أيدي بعض منافسيه من تجار المخدرات، قبل أن يتم تحرير محاضر لهم وإيداعهم السجن، وأشار إلى أن الاعتقالات كانت تتم بناء على طلب منه، وأن عدد القضايا التي تم فيها اعتقال تجار المخدرات الذين حاولوا منافسته في سوق المخدرات بلغ حوالي 20 مسطرة.
وقال ولد الهيبول، الذي تم الاستماع إلى أقواله أول أمس لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، إن عناصر أمنية زاولت مهامها بالمنطقة الإقليمية تمارة الصخيرات كان تتلقى رشاوى عينية ونقدية، ومنهم عنصر كان يحصل على 1000 درهم أسبوعيا و50 غراما من مخدر الشيرا لاستهلاكه الشخصي لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى عنصر آخر كان يستلم كميات من القرقوبي قبل أن تنوب عنه خليلة له في هذه المهمة.
وأكد ولد الهيبول جميع ما ورد في تصريحاته في المرحلة الابتدائية، قبل أن يفجر مفأجاة من العيار الثقيل حين سأله القاضي عمن تسلم أكبر مبلغ رشوة منه، إذ أكد أن الجميع تقاضوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 13 و14 مليون سنتيم، قبل أن يبتسم ويؤكد أن الذي تسلم أكبر مبلغ غير حاضر داخل قاعة المحكمة، وبعد استفساره من طرف القاضي عن هويته، ذكر اسم مسؤول بارز في أمن تمارة لايزال يمارس مهامه إلى الآن، وقال: «هادا هو لي خدا كثر وماجاش».
وقال ولد الهيبول إن بعض العناصر الأمنية كانت تتصل به مباشرة، أو تقوم بإخطار الوسيطة، المتابعة أيضا في هذه القضية، بضرورة المغادرة بشكل استباقي في حال وجود عملية أمنية، وذلك بعبارة: «كولي للشريف راه حنا طالعين»، وردا على سؤال لدفاعه عن المقصود باسم الشريف، أكد ولد الهيبول أنه اللقب الذي كان بعض رجال الأمن ينادونه به.
وردا على سؤال لرئيس الهيئة حول الأسماء التي كانت تخطره بوجود مداهمة لفرق أمنية خارجة عن سيطرته، ذكر ولد الهيبول ثلاثة أسماء قبل أن يصمت، ما حذا بالقاضي لاستفساره حول ما إذا كانت هناك أسماء أخرى، ليرد بأنه يريد الحماية، وقال إنه طلب هذا الأمر في المرحلة الابتدائية غير أن ذلك لم يمنع من تنفيذ سلسة من الاعتقالات في حق أفراد أسرته استثنت والدته ووالده فقط، وأشار إلى تلقيه تهديدات وهو داخل السجن.
وسرد ولد الهيبول أمام المحكمة تفاصيل واقعة قام خلالها رفقة أحد معاونيه بكسر رجل أحد الأشخاص، وأكد أن الضحية لجأ إلى مصالح الأمن بتمارة التي رفضت التعامل مع شكايته، فعمد إلى صب البنزين على جسده قرب مقر الأمن وإضرام النار فيه، كما ذكر أن بعض العناصر الأمنية حجزت كمية مهمة من المخدرات من أحد معاونيه قبل أن تعرض عليه فيما بعد شراءها لترويجها في نقطة البيع، التي أكد في وقت سابق بأنها كانت تدر عليه بحوالي 800 مليون سنتيم
شهريا.
وتميزت هذه الجلسة بحضور متهمة ورد في محاضر الفرقة الوطنية أنها كانت وسيطة بين العناصر الأمنية وولد الهيبول، بعد أن أصدرت المحكمة في حقها مسطرة غيابية نتيجة تخلفها عن الحضور في الجلسات السابقة، وبعد استفسارها عن السبب من طرف الهيئة أكدت أنها تلقت تهديدات لم تحدد طبيعتها.
في السياق نفسه، أكد دفاع ولد الهيبول المحامي بوشعيب الصوفي أنه سيتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك وإلى وكيل الملك، بعد تلقيه تهديدات من طرف بعض الحاضرين ما جعله يمتنع عن مغادرة القاعة، وقال الصوفي إن ما كشف عنه موكله خلال هذه الجلسة يؤكد طلب الدفاع الرامي لإجراء بحث تكميلي لتوضيح عدد من الحقائق التي تم إغفالها، وكذا لتجاوز مناطق الظلام المحيطة بهذا الملف، في الوقت الذي ربط فيه دفاع عدد من المتهمين تصريحات ولد الهيبول بمحاولة جر أكبر عدد من المعتقلين معه، وشددوا على أنه لم يعد له ما يخسره بعد إدانته في وقت سابق بعشر سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات، مؤكدين أن تصريحاته متناقضة وتحمل نوايا انتقامية واضحة.
وكانت المحكمة قد قضت في المرحلة الابتدائية في حق «ولد الهيبول» بأربع سنوات بعد مؤاخذته بجنحة «الارشاء»، فيما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم برتبة مفتش شرطة٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة.