إسقاط الفساد يؤجج غضب الفبرايريين في الرباط والحركة تطل برأسين في الجديدة

«إسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد» كانت شعارات قوية رفعها مناضلو حركة «20 فبراير» مساء أول أمس الخميس بالرباط في الذكرى الثالثة لميلاد حركة عشرين فبراير. مناضلو الحركة التي غيرت كثيرا من الأرقام في المعادلة السياسية وبينت زيف خطاب الأحزاب السياسية قبل ثلاث سنوات، تمسكت بنفس الشعارات وبنفس اللافتات وبنفس المطالب، منها إسقاط الدستور الجديد وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، والكف عن التدخل في الحياة السياسية.
عبد الرحمان بنعمر وخديجة الرياضي، لم يفوتا الفرصة للحضور كما كانا يفعلان قبل ثلاث سنوات من الآن، فيما كان لافتا خلال تخليد ميلاد الحركة حضور أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعبد العالي حامي الدين الذي خاض حربا طاحنة بمعية قادة آخرين داخل حزب المصباح كادت تنتهي بشق الحزب.
في المسيرة، حضر العنصر النسوي بشكل قوي، وحضرت الشعارات ذاتها، لكن في سياق مختلف عما كان عليه من قبل. وفيما غابت بعض أبرز وجوه الحركة بالرباط، رفع أكثر من 400 فبرايري شعارات تنادي بالملكية البرلمانية وبدستور جديد وبإسقاط الفساد، معتبرين في الوقت نفسه أن «الدستور الجديد» لم يكن سوى ذرا للرماد في العيون، وأن الفساد مازال مستشريا في دواليب الدولة، وأن «لا شيء تغير: في مغرب الدستور الجديد، مطالبين في الوقت نفسه بإسقاط البرلمان وإسقاط حكومة عبد الإله ابن كيران ورحيل الذين أساؤوا للحياة السياسية المغربية و»فقروا» الشعب وجعلوا العدالة الاجتماعية مطلبا مستحيلا.
قال نشطاء حركة «20 فبراير» بمراكش إن قوات الأمن اعتقلت أحد أفرادهم في وقفة أول أمس في الذكرى الثالثة للحركة التي أصيب فيها ثلاثة آخرين، بينما نفت السلطات الأمنية حصول أي اعتداء.
وقال نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعض النشطاء في حركة «20 فبراير»، إنهم كانوا يعنزمون التجمع بساحة باب دكالة، فقام بعض المسؤولين الأمنيين بمنعهم من التجمهر في المكان، على اعتبار «أن الوقفة الاحتجاجية ممنوعة، بتعليمات من الوالي». وأنهم بعد مرور حوالي 10 دقائق على انتقالهم إلى مقر الحزب الاشتراكي الموحد، توجهت العشرات من العناصر الأمنية صوب المحتجين ونزعوا اللافتات «وقاموا بالاعتداء على النشطاء، كما تم اعتقال متظاهرين، تم إطلاق سراحه فيما بعد.
وأوضح عمر أربيبن عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ثلاثة من الناشطات نقلن إلى المستشفى، بعد تعرضهن لاعتداء»تبرأ منه مسؤولون أمنيون، أكدوا أن المعتدين لا علاقة لهم برجال الأمن»، الأمر الذي اعتبره القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «غريبا»، على اعتبار أن المعتدين على المشاركين في الوقفة، كانوا ضمن الفرق الأمنية التي طوقت المنطقة، قبل أن يختفوا عن الأنظار. وأوضح أربيب أن الجمعية ستراسل كلا من رئيس الحكومة، ووزير العدل ووزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق في «الاعتداء»، الذي تعرض له نشطاء الحركة الحقوقية بمراكش.
وفي الجديدة خرجت حركة «20 فبراير» برأسين، وقفة أمام البلدبة ضمت أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض التنظيمات السياسية اليسارية، وأخرى على بعد أمتار قليلة نظمها من أطلقوا على نفسهم «أحرار حركة 20 فبراير»، رفعوا شعارات منددة باستغلال البعض لنضال حركة «20 فبراير» لتحقيق مكاسب.
فقد نظم أعضاء حركة «20 فبراير» وقفة رمزية أمام البلدية وسط مدينة الجديدة، وأشعلوا الشموع ورددوا شعارات منددة بالفساد، وتطالب من جديد بإصلاحات جذرية، كما تم رفع شعارات تعتز بالحركة ونضالاتها، وبدا أغلب المشاركين في الوقفة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض التنظيمات السياسية اليسارية، كما دعا المشاركون في الوقفة الرمزية المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إلى تنظيمها الحركة يوم 23 فبراير المقبل، كما بدا لافتا الحضور المكثف لكافة العناصر الأمنية التي بدت أكثر عددا من المشاركين في الوقفة.
فيما اختار بعض أعضاء حركة «20 فبراير» السابقين الاحتجاج على بعد أمتار من الوقفة نفسها، إذ أطلقوا على أنفسهم اسم «أحرار حركة 20 فبراير «، رفعوا هم أيضا شعارات منددة باستغلال البعض لنضال حركة «20 فبراير» لتحقيق مكاسب وطموحات سياسية، كما حملوا مسؤولية تراجع وهج الحركة إلى بعض من وصفوهم بالانتهازيين الذين خلطوا مطالب الحركة بمطالب سياسية خفية، ورفع «أحرار حركة 20 فبراير» هم أيضا شعارات مطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين، وإعادة الحركة إلى سكتها التي انطلقت منها.