فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يندّد بالتراجعات المسجَّلة في المشهد الحقوقي

ندّد فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب«التضييق على حرية التعبير والرأي والكلمة»، كما طالب ب«الحد من انتهاك حرية الصحافة في المغرب». وقد جاءت مطالب فرع تطوان خلال وقفة احتجاجية تخليدا للذكرى ال63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تنظيمها مساء أول أمس في شارع محمد الخامس. وقد رفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب
ب»وقف الاستفزازات والمضايقات التي تطال أعضاء حركة 20 فبراير في تطوان»، وهي نفس المطالب التي سبق أن عبّر عنها الفرع ذاته خلال ندوة صحافية تم عقدها في الأسبوع الماضي، حيث أصدر بلاغا، توصلت «المساء» بنسخة منه، كشف فيه عن استدعاء بعض أولياء شباب الحركة من طرف أجهزة الأمن، ليتم ترهيبهم وتهديدهم بتلفيق تُهَم إجرامية لأبنائهم أو حتى اختطافهم، إن لم يُثنوهُم عن المشاركة في نضالات حركة 20 فبراير . وأضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، أن هذه «الحملة القمعية المُمنهَجة، أشكالا وألوانا متعددة، تنتهك في العمق حق المواطن في التعبير الحر عن رأيه والتظاهر والسلامة الجسدية والنفسية والأمان في مصدر العيش».
وتزامت وقفة الحقوقيين لتخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع تواجد الملك محمد السادس بالمدينة، إذ عرفت تطوان إنزالا أمنيا مكثفا، تفاديا لحدوث أي انفلات، فيما تلا رئيس فرع الجمعية الحقوقية في تطوان بلاغا للمكتب المركزي، نوّه فيه بحركة 20 فبراير، التي لا تتواني في المطالبة بدستور ديمقراطي وبدولة الحق والقانون وإسقاط الاستبداد والفساد، كما تطرق للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ولملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتبطة بالقمع السياسي. كما تطرق لمسألة استمرار جرائم التعذيب وملف الاعتقال السياسي، الذي استنكره البلاغ، مستشهدا باعتقال الصحافيين والطلبة المناضلين داخل صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعدد كبير من المُعتقَلين في إطار «مناهضة الإرهاب» ونشطاء حركة 20 فبراير وغيرهم.
وفي هذا الإطار، خصصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فصلا حول حرية الصحافة، مشيرة إلى تتبعها عددا من الانتهاكات في هذا المجال، منددة بالخصوص باستعمال القضاء ل«تصفية حسابات «السلطات مع المنابر الصحافية المستقلة». وأشار بلاغ الجمعية إلى أن السنة تميّزت باعتقال ومحاكمة مدير جريدة «المساء»، رشيد نيني، الذي ما يزال معتقََلا دون أن يتمتع بحقه في المحاكمة العادلة، وإلى محاكمة مسؤولي أسبوعية «المشعل»، التي ما زالت جارية، ومحاكمة عدد من المدونين وإلى الهجوم «البلطجي» على جريدة «أخبار اليوم» بإيعاز من السلطة، وإلى الاعتداء الجسدي على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، خاصة أثناء الهجمات القمعية ضد مسيرات حركة 20 فبراير. وذكر البلاغ ذاته أنه سبق للجمعية أن ندّدت بمضايقة الصحافة المستقلة وتوظيف القضاء واستصدار أحكام جائرة وقاسية ضدها. وطالبت بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ووضع حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى القضاء على الصحافة. كما طالبت بضرورة استعجال سنّ قانون ينظّم حق الوصول إلى المعلومة. واهتمت الجمعية كذلك بأوضاع الإعلام السمعي -البصري العمومي، «الذي ما يزال يتميز بالاحتكار من طرف البعض والإقصاء للبعض الآخر وهيمنة الدولة عليه وتوظيفه في الدعاية السياسية، بعيدا عن الخدمة العمومية وعن الدور المفروض فيه في التثقيف والترفيه والإخبار والتوعية بحقوق الإنسان وإشاعة قيمها». وقد انخرطت الجمعية في منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام الرسمي، الذي تَشكَّل بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية.