ارميل يعفي رئيس فرقة الصقور في آسفي ساعات قليلة بعد إعفاء العميد المركزي وسائقه

ساعات قليلة فقط بعد توصل الأمن الإقليمي في آسفي ببرقية إعفاء العميد المركزي أسعد عبد الرفيع من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، تأكد أن بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، أعفى عبد المجيد موحيب، رئيس فرقة الصقور في الأمن الإقليمي لآسفي، من مهامه وألحقه بالإدارة العامة في الرباط. وقالت مصادر على اطلاع إن الإدارة العامة للأمن الوطني أعفت ثلاثة مسؤولين أمنيين في الأمن الإقليمي بآسفي خلال أقل من 24 ساعة، كاشفة أن عبد المجيد موحيب أعفي من مهامه على رأس فرقة الصقور في آسفي وألحق على عجل بالإدارة العامة للأمن الوطني في الرباط، في وقت أعفي فيه كذلك العميد المركزي في آسفي وأبقي رهن إشارة الأمن الإقليمي بدون مهمة.
وخلفت موجة الإعفاءات في مبنى الأمن الإقليمي في آسفي العديد من ردود الفعل، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسباب هذه الإعفاءات والتنقيلات، في وقت كشفت فيه مصادر أمنية أن هناك خلافات حادة بين كبار المسؤولين الأمنيين في آسفي حول الوضع الأمني للمدينة وحول ارتفاع مؤشرات الجريمة وسقوط العديد من المسؤولين الأمنيين في أخطاء مهنية فادحة.
واستنادا إلى مصادر قريبة من جهاز الأمن، فإن بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، تلقى تقارير أمنية دقيقة تكشف عن أخطاء مهنية ارتكبها مسؤولون أمنيون في آسفي، من بينهم العميد المركزي وسائقه ورئيس فرقة الصقور. وهي التقارير التي على ضوئها اتخذ قرار إعفائهم وتنقيلهم بطريقة استعجالية، ولم تمض على تعيينهم في مسؤوليات أمنية بالأمن الإقليمي لآسفي إلا شهور قليلة فقط.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أعفت قبل 4 أشهر العميد هشام فرحات، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وألحقته بالإدارة العامة في الرباط، وهي المصلحة التي لم يعين فيها أي مسؤول أمني جديد، وتدبر حاليا من قبل العميد إدريس الزين كرئيس للشرطة القضائية بالنيابة.
ولم تخف مصادر أمنية وجود خلافات بين أبرز المسؤولين الأمنيين في آسفي حول تطبيق استراتيجية الأمن الاستباقي التي تعهد بوشعيب ارميل بتنزيلها على أرض الواقع، مما انعكس على مستوى الجريمة، الذي ارتفع إلى جانب مظاهر الانحراف وضعف التغطية الأمنية للفضاء العام في مدينة آسفي، علاوة على تورط مسؤوليين أمنيين بآسفي في أخطاء مهنية فادحة دفعت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ 3 قرارات بالإعفاء والتنقيل في حقهم خلال أقل من 24 ساعة.