المتابعون في قضية «بليرج» متخوفون من مسار محاكمتهم

دفاع المعتقلين السياسيين يطالب بمقاضاة شكيب بنموسى

أبدى المتابعون في ما يسمى ب«قضية بليرج» تخوفهم من «المسار» الذي تمشي عليه محاكمتهم، واصفين إياه ب«الخطير»، وبأنه يمثل من جانب «ردة عن كل الالتزامات التي قطعها المغرب على نفسه باحترام حقوق الإنسان والقطع مع انتهاكات سنوات الرصاص»، ومن جانب آخر «إساءة بالغة لصورة المغرب في المحافل الدولية».
وقال المعتقلون، في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، وقعوه باسم «مجموعة 33»، توصلت المساء بنسخة منه، إنه بالرغم من «بطلان كل المساطر التي نهجتها سلطات المتابعة، بما فيها مسطرة الحجز والتفتيش، وبطلان حالة التلبس، وبطلان الإنابة القضائية، وبطلان إجراءات التحقيق، وبطلان المحاضر، وبطلان قرار الإحالة»، فإن محاكمتهم لا زالت مستمرة، وبشكل «معاكس» للتوجيهات الملكية التي شددت على أن «القضاء وحده، ووحده فقط، الكفيل بإصدار الأحكام، سواء بالبراءة أو الإدانة».
واعتبر المتهمون الثلاثة والثلاثون، الذين يوجدون رهن الاعتقال، منذ ما يقارب السنة، بسجن «الزاكي» بسلا، أن «حرمانهم» من كل وسائل الدفاع المشروعة، يندرج في إطار «تأكيد الإدانة الاستباقية التي صدرت عن وزير الداخلية»، ضدا على حقهم في محاكمة عادلة، حسب قولهم.
وجدد موقعو البيان سرد «معاناتهم» مع «الاعتقال التعسفي» الذي طالهم، وتعرض البعض منهم ل«التعذيب»، قبل أن تتم إحالتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكشفوا أن «جميع حقوقهم صودرت، ابتداء من قرينة البراءة، وانتهاء بشروط المحاكمة العادلة»، وزادوا موضحين: «لقد تمت إدانتنا بشكل مسبق، وزورت المحاضر ضدنا، وجردنا من كل أدوات الدفاع عن أنفسنا».
ودعت «المجموعة 33»، في البيان ذاته، كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني إلى الرفع من «منسوب تحركها»، دفاعا عن حقوق الإنسان، وضمانا لحقهم في محاكمة عادلة بعيدة عن تأثير أي جهاز كيفما كان نوعه، على حد تعبيرهم.
وتواصل غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم «الخميس»، نظرها في ملف «بليرج»، الذي يتابع فيه 35 شخصا، اثنان منهم في حالة سراح، تمت مؤاخذتهما بجنحة عدم التبليغ، والباقي بتهم تتعلق ب«تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال»، كل بحسب المنسوب إليه.
واعتبر دفاع المعتقلين السياسيين في ملف بليرج أن الإفلات من العقاب والامتيازات والمحسوبية حالت دون محاكمة وزير الداخلية شكيب بنموسى.
وأكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها اللجنة الوطنية لمساندة المعتقلين الستة صباح أمس بالرباط، ان بنموسى أطلق محاكمة المعتقلين إعلاميا سياسيا وهم لازالوا بمخافر الشرطة، وأصدر في حقهم أحكاما بالإدانة، بعدما كشف خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم 20فبراير 2008 عن معلومات سرية مرتبطة بالبحث التمهيدي، وأفشى تفاصيل وأحداث لم تكن الشرطة قد حررتها بعد في المحاضر.
ووصف الإعلان الصحفي، الذي تمت تلاوته في الندوة، ما ارتكبه بنموسى من إفشاء للمعلومات ب»العربدة الإعلامية» التي تعتبر بمنطق الفقه والقانون «جرائم» يجب أن يحاكم عليها هو ومن ساعده في الحصول عليها».
وفي سياق متصل، حذرت تنسيقية دفاع المعتقلين السياسيين من المسار «المخيف» الذي دخله ملف المحاكمة، واعتبر بأن ما يجري هو استنساخ للمحاكمات السياسية التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص، والتي كان للقضاء مسؤولية كبيرة فيها بعد أن تم تزوير المحاضر، حيث تم بتر أجزاء وحشو أخرى من أجل وضع المعتقلين السياسيين في دائرة الإجرام المنظم، وتأليب الرأي العام ضد المتهمين وإيقاعهم في عملية مدبرة لتصفية الحسابات.
وعاد الدفاع إلى عملية عرض الأسلحة المحجوزة وشدد على أنها لا تعني المعتقلين السياسيين، وأضاف بأنه فوجئ بالأسلحة داخل القاعة كما هو الشأن بالنسبة للهيئة التي رفضت إجراء معاينة فورية من أجل إثبات الخروقات التي شابت عملية عرض المحجوزات، التي لا تحمل أي ختم أو إشارة إلى اسم الضابط الذي قام بعملية الحجز، كما هو منصوص عليه في القانون، وهو ما يتوجب معه ترتيب البطلان. واستغرب للطريقة التي تعاملت بها المحكمة التي أصرت على إجراء مداولة في الموضوع، رغم أن الأمر يدخل في اختصاص رئيس الجلسة.
وأبدى الدفاع تشاؤمه من الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذا الملف، وقال إن المحكمة تقف نفس الموقف الذي أشار إليه تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن القضاء في المغرب غير مستقل ولا يزال يخضع للتوجيه من طرف عقليات تعود لماضي الانتهاكات الجسيمة، كما أكد على أن حضور السلطة في المحاكمة واضح من خلال تصريح وزير الداخلية.
وانتقد الدفاع بشدة عدم قبول المحكمة طلب استدعاء كل من أحمد حرزني وخالد الناصري وشكيب بنموسى، وقال النقيب عبد الرحيم بن بركة إن المحكمة لا يحق لها أن ترفض استدعاء الشهود وأن صلاحيتها تنحصر في تقييم شهاداتهم.
كما جاء في الإعلان الصحفي أن قاضي التحقيق تجاوز حدود المشروعية بعد أن رفض لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي إجراء التحقيق التفصيلي مع المعتقلين، وأن القرارات التي اتخذتها المحكمة بخصوص الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع جانبت الصواب بعدما تم رفضها دون مبررات، وبعد مداولات كانت نتيجتها شبه معروفة مسبقا.