طالبت جمعيتان حقوقيتان القضاء المغربي بالتعامل بجدية وحزم مع الجرائم المرتكبة من طرف رجال السلطة والأمن في حق المواطنين الأبرياء، داعيتين إياه، إلى تطبيق مبدأ المساواة، وتوخي العدل في كافة الملفات المعروضة على أنظاره، سيما تلك التي يكون فيها الجاني أو الجناة، أشخاصا منخرطين في سلك الشرطة أو في أجهزة السلطة. وأعرب أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية بالقنيطرة، نظمت من طرفهما، مساء الجمعة الماضي، عن تخوفهم الشديد إزاء ما أسموه بمحاولات عرقلة كل ملفات ضحايا انتهاكات المخزن بالمدينة، والتي قالوا إنها عرفت تناميا مريبا في الآونة الأخيرة، والاتجاه نحو طمس حقائقها بممارسة الأساليب نفسها التي كانت تسود سنوات الرصاص، لجعل الجناة المذكورين في منآى عن كل متابعة قضائية أو عقاب، واصفين عدم رد الوكيل العام للملك على شكايات المنظمات الحقوقية بأنه نوع من والاحتقار الاستهتار بمكونات المجتمع المدني بالقنيطرة. وعرض الحقوقيون، خلال هذه الندوة، التي حضرتها أيضا عائلات أحد «ضحايا المخزن»، تفاصيل ملفين شهِدا، في نظرهم، انتهاك أقدس حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، دون أن توفر الجهات المعنية الضمانات الكافية لمسطرة البحث والتحري بشأنهما، ويتعلق الأمر بالوفاة الغامضة لكل من الشاب نور الدين بن الديابي، 23 سنة، الذي عثر عليه، في فاتح مارس السنة الجارية، مشنوقا في شجرة، بعد مرور شهر تقريبا على ما وصفوه بالاعتداء الوحشي الذي تعرض له الضحية من قبل قائد المقاطعة الحضرية الرابعة رفقة مجموعة من رجال الشرطة، دون أن يتم فتح تحقيق نزيه بخصوص هذه الوفاة، ودون اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية ضد التعسفات والتجاوزات التي طالت الضحية قبل وفاته الغامضة، أضف إلى ذلك، عدم الكشف عن نتيجة التشريح الطبي الذي خضعت له جثة بن الديابي، حسب تعبيرهم. ويقول المتحدثون، إن مصير الملف السابق، هو نفسه الذي تسير نحوه قضية المواطن ربيع بلحسين، 33 سنة، الذي كشف الحقوقيون بأنهم يتوفرون على كافة القرائن التي تثبت تورط رجال أمن في عملية قتله، في الخامس من يونيو المنصرم، سواء من خلال الاتصالات التي أجروها مع المواطنين بعين المكان، وكذلك من خلال المعاينة التي قام بها أعضاء الجمعيتين بمسرح الجريمة، مدينين في هذا الإطار، محاولات الشرطة لطمس معالم الجريمة وتحريف الحقيقة ضدا على انتظارات عائلة الضحية والجمعيات الحقوقية والمواطنين. واعتبر خالد كوي، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، في تصريح ل«لمساء»، عدم استقلالية القضاء سببا مباشرا في خلق مسار غير طبيعي لمجمل القضايا التي يكون فيها الضحايا مواطنين في مواجهة السلطة، تشوب خروقات جمة كل مراحله، وقال إنه بالرغم من توجيه المراسلات إلى النيابة العامة المخول لها قانونا فتح التحقيق، وتقديم كل المتورطين إلى العدالة، فإن هذه الشكايات تظل حبيسة الرفوف، وفي أبعد تقدير، يتم الاستماع لبعض المتهمين مع الأخذ بتصريحاتهم، دون الاستماع إلى أطراف أخرى، أو الضغط على عائلات الضحايا من طرف الأجهزة الأمنية، وباقي أجهزة السلطة الأخرى، قصد طي الملف وفق الشكل الذي ترغب فيه السلطات. في حين دعا محمد أمدجار صدقي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وحماية حق المواطنين في الحياة، والحرص على فتح تحقيق نزيه ضد رجال المخزن الذين يرتكبون في حقهم شتى أنواع الانتهاكات، حفاظا للحق وصونا للعدالة، مناشدا الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمدخل الرئيسي إلى ذلك، يضيف صدقي، هو جعل القضاء مستقلا عن باقي السلط.
