غلاب يوجه صفعة قوية لِلْشكر ويرفض إعفاء الزايدي

وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قرار مكتب مجلس النواب الرافض لإعفائه أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ب»العبث»، على اعتبار أنه ليس من حقه اتخاذ قرار نيابة عن الحزب، وأن المراسلة الموجهة له هي رسالة «إخبار»، متسائلا في ندوة صحافية نظمها أمس بالرباط، «مع من سنتحاور غدا، وهل ستصبح الفرق البرلمانية مؤسسات داخل الأحزاب؟».
واعتبر لشكر أن هناك حالات مماثلة حصلت لأحزاب أخرى ولم تثر كل هذه الضجة، مثل العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، الذي قال إن الحزب تخلى عن رئيس فريقه، بينما حزب الاتحاد الاشتراكي، عندما يحرص على احترام الضوابط ويقرر استدعاء أحد مناضليه، فإن الصحافة تنوب عنه وتصبح المجالس التأديبية علنية، وهو ما يجعل «الحزب لم يعد صالحا لأي شيء، وأن هذه هي قمة الانتهازية». تعليق لشكر جاء على إثر الصفعة القوية التي وجهها إليه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، عندما قرر رفض رسالته المتعلقة بقرار إعفاء أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وأفاد مصدر مطلع بأن مكتب المجلس عقد لقاءه العادي، أول أمس، فاتخذ قرارا بالإجماع يقضي بأن يراسل غلاب لشكر ويخبره بعدم قبول رسالته لتعارضها مع النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يعطي الحق في اختيار الرئيس للفرق البرلمانية والمجموعات النيابية.
وبرر المتحدث نفسه بأن رسالة لشكر غير قانونية لكونها تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يعتبر بمثابة قانون تنظيمي، وهو أسمى على الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية، كما أن القرار مخالف للنظام الداخلي للحزب، الذي ينص على أن المكتب السياسي يقترح رئيس الفريق، وأن الذي يقرر هم أعضاء الفريق، وفق المصدر ذاته، الذي اعتبر أن أغلبية أعضاء الفريق متشبثون بأحمد الزايدي رئيسا، وهم وحدهم الذين لهم الحق في تدبير شؤونهم.
ومن جهة أخرى، سيعقد أعضاء الفريق الاشتراكي اجتماعا، يوم الاثنين المقبل، من أجل اتخاذ قرار موحد بخصوص قرار المكتب السياسي إعفاء الزايدي، وكذا الحسم في ما إذا كانوا سيحضرون اللقاء الذي دعاهم إليه المكتب السياسي، علما أن الأغلبية الساحقة مستاءة من القرار المذكور، حيث كشف برلماني من أعضاء تيار الانفتاح والديمقراطية أنهم يتفادون اختيار التصعيد ضد المكتب السياسي، لكونهم يعتبرون الانشقاق خط أحمر، وسيبحثون عن مخرج لهذا المأزق الذي وضعهم فيه لشكر، وفق ما أكد برلماني من أعضاء تيار الانفتاح والديمقراطية.
كما ستعقد السكرتارية الوطنية لتيار الانفتاح والديمقراطية لقاء، يوم الجمعة المقبل، من أجل اتخاذ قرار موحد بشأن قرار المكتب السياسي، والحسم في الأشكال الاحتجاجية التي كان التيار يعتزم تنفيذها احتجاجا على الأوضاع الداخلية التي يعيشها الحزب.