مجلس النواب يرفض إقالة الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي

خلص مكتب مجلس النواب، الذي انعقد أول أمس الأربعاء، من أجل النظر في طلب إدريس لشكر إعفاء أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى عدم قانونية الطلب، رافضا رسالة الإعفاء.
وأقر مكتب المجلس بعدم قبول قرار لشكر، مستندا إلى نظامه الداخلي، الذي يعد أسمى من القانون المنظم للحزب، الذي استند إليه لشكر لاتخاذ قراره في حق الزايدي، مبرزا أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد أن "كل فريق أو مجموعة نيابية تشكل مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الأقل". كما تنص على أن "يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية، تحددها لوائحها الداخلية، ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته".
وأضاف المكتب في تعليلاته، التي بني عليها قرار رفض رسالة لشكر، أن المادة 33 تنص على أن "تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتخبر رئيس المجلس بلوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النياية مرفوقة بتوقيعاتهم والتسمية، التي اختيرت للفريق أو المجموعة النيابية".
وأعلن مكتب مجلس النواب أن الزايدي سيظل رئيسا للفريق الاشتراكي، إلى حين إجراء انتخابات الفرق، وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
ومن المرتقب أن يزيد قرار مجلس النواب بعدم قانونية إعفاء الزايدي من رئاسة الفريق النيابي، من درجة الأزمة داخل الاتحاد الاشتراكي، خصوصا بعد تأكيد أعضاء المكتب السياسي، الذين يدعمون لشكر، أن الزايدي لن يبقى رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب، وأن قرار الإعفاء قرار سيادي للحزب، مشددين على أن الرسالة، التي بعثها المكتب السياسي لمكتب مجلس النواب، كانت بلاغا بإخبار وليس طلبا لإعفاء الزايدي، وأن كل الفرق بمجلس النواب مقبلة على تجديد رؤسائها قبل الدورة الربيعية للبرلمان.
ولم يتأخر أنصار الزايدي في الرد، وتمثلت أولى رد الفعل في عدم الاستجابة لدعوة المكتب السياسي إلى اجتماع إعدادي للدورة الربيعية، فضلا عن رفضهم إعفاء الزايدي.
وكان لشكر اتخذ قرارات بالإحالة على لجنة التأديب والأخلاقيات داخل الحزب في حق مجموعة من معارضيه.