13 سنة سجنا لعصابة الاتجار الدولي في المخدرات بزاكورة

قضت غرفة الجنايات لدى استئنافية مراكش ب13 سنة حبسا في حق المتابعين الثلاثة على خلفية ملف العصابة الدولية للاتجار في المخدرات، الذين تم القبض عليهم بمدينة زاكورة، إذ تم الحكم على المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم، فيما تم الحكم بسنة ونصف على مشاركيه في القضية ذاتها وغرامة 5000 درهم لكل منهما مع أداء تعويض قدره 37440000 درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وتفيد حيثيات التحقيق الذين باشرته المصالح المعنية في الموضوع أن جميع مراحل التحقيق خلصت إلى توفر الأدلة الكافية على تورط المتهمين الثلاثة المشار إليهم، والذين يوجد من بينهم متقاعد من الجيش ومنظم رحلات سياحية ومسير فندق، والموجودين جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمراكش، والمتابعين بتهم الحيازة والاتجار والتهريب الدولي للمخدرات ووضع صفائح مزورة واستخدام مركبة بصفائح مزورة واستعمال مركبة دون التوفر على صفائح الترقيم والإرشاء والتزوير في ورقة رسمي، مع ارتكاب مجموعة من المخالفات الجمركية.
وتبعا لنتائج التحقيقات، فقد كان المتهمون ينشطون على الحدود المغربية الجزائرية في مساعدة أفراد العصابات عن طريق إرشادهم إلى المسالك الطرقية التي يستعملونها واستغلال معرفتهم ببعض مهربي المخدرات من الجزائريين الذين ينشطون على الحدود.
وحسب ما ورد في تقرير قاضي التحقيق، فإن أحد المحامين سبق أن تسلم مبالغ مالية من عائلة المتهم الرئيسي في هذه القضية من أجل تقديمها كرشاوى لرئيس كتابة الضبط وأحد القضاة، والتي وصلت قيمتها إلى 790 ألف درهم، وذلك مقابل سحب مذكرة البحث الصادرة في حقه، وكذا طي الملف بشكل نهائي، وهو ما تأكد له بعد أن قام باستخراج بطاقته الوطنية، إذ اعتقد أنه تم رفع مذكرة البحث في حقه عندما تسلم حكما يحمل طوابع مخزنية يفيد برفع مذكرة البحث عنه، إلا أنه، حسب التقرير ذاته، تبين له أن هذا الحكم قد يكون مزورا ولم يكن حكما صادرا عن المصالح المعنية داخل المحكمة التي تتابع القضية.