تصعيد..مهنيو النقل يقررون الزيادة في الأسعار كلما ارتفع ثمن الغازوال

في خطوة تصعيدية، قررت جامعة النقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تطبيق صيغة لمقايسة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي، تسمح بعكس تقلبات سعر الغازوال على تكلفة النقل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار النقل بشكل كبير خلال الشهور المقبلة، خاصة أن أسعار الغازوال تتجه إلى مزيد من الارتفاع، وبالتالي سيساهم في زيادات صاروخية في الأسعار.
وبررت الجامعة هذه الخطوة الخطيرة بتماطل الحكومة في تنفيذ تعهداتها تجاه القطاع، وبالوقع السلبي الناتج عن الإصلاحات البنيوية المتعلقة بإرساء نظام جديد لمقايسة المواد النفطية، مشيرة إلى أنها قامت بوضع صيغة المقايسة بعد دراسة مستفيضة للوضعية المتدهورة التي يعيشها القطاع في الوقت الراهن.
وأكدت الجامعة أن نظام المقايسة لتعريفات النقل لن يأخذ بعين الاعتبار من مجموع التكاليف المكونة لثمن كلفة النقل الطرقي للبضائع سوى عناصر التكاليف المتعلقة بتقلبات سعر الكازوال، وتحملات الصيانة والإصلاحات، وكذا التكاليف المتعلقة بالمستخدمين والتحملات الاجتماعية، موضحة أن وزن هذه العناصر يمثل 54 في المائة بالنسبة للكلفتين الأولى والثانية، في حين يبلغ 16 في المائة بالنسبة للتحملات المتعلقة بالأجور، حسب بنية التكاليف المرجعية للنقل الطرقي للبضائع التي تنشرها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وأوضح المصدر نفسه أنه سيتم رفع أو تخفيض التعريفات التعاقدية للنقل كلما بلغ مؤشر المقايسة 2 المائة أو زاد عنها بالنسبة لآخر تقويم للتعريفة، ويتم تطبيقه في نهاية الشهر الذي يلي تسجيل هذا التغيير.
ولضمان المنافسة المشروعة في القطاع، والشفافية في العلاقات ين الناقلين والشاحنين، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وتحسين التنافسية اللوجيستيكية، حثت جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب الآمرين بالنقل والوكلاء بالعمولة والفاعلين في النقل واللوجيستيك على أن يأخذوا صيغة المقايسة هذه بعين الاعتبار - من الآن فصاعدا- لمراجعة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي للبضائع.
وبالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص بواسطة الحافلات، أكدت الجامعة أنه يتم التشاور حاليا بين السلطات العمومية والمهنية بغية تحديد إجراءات مناسبة تضمن تنمية هذا النوع من النقل الطرقي، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.
وذكرت الجامعة بأن الإصلاح المتعلق بمقايسة المواد النفطية ترتب عنه ارتفاع على مراحل في ثمن الغازوال، بلغ في مجموعه نسبة 23.50 في المائة ابتداء من 16 فبراير 2014 مقارنة بسعر الغازوال قبل 2 يونيو 2012، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيصل إلى 37.55 في المائة تطبيقا لقرار الحكومة المتعلق بالتقليص التدريجي لدعم سعر الغازوال، لينخفض هذا الدعم إلى 0.80 درهم للتر ابتداء من 16 أكتوبر 2014. وتبعا لهذا القرار سينتقل سعر الكازوال بالدارالبيضاء من 7.19 دراهم للتر، يوم 2 يونيو 2012، إلى 9.89 دراهم يوم 16 أكتوبر 2014.