استمعت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيد الزوين إلى محمد الهزيم، الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها عددا من المستشارين الجماعيين وأعوان السلطة بالقيام بعملية «إعدام» كلاب ضالة بطريقة «غير منظمة». وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي، وعلى إثر شكاية تقدم بها المسؤول الأول عن الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة سيد الزوين إلى الوكيل العام، استمعت لإفادات المسؤول المذكور، بخصوص عملية «إعدام» كلاب ضالة شهر يوليوز الماضي. وفي هذا الصدد، أوضح الهزيم أن مسؤولا عن الشأن المحلي، كان على متن سيارته، بينما كان يأمر أحد المستشارين بتوجيه بندقيته صوب الكلاب الضالة، في الأزقة الضيقة للمنطقة، الأمر الذي شكل «منظرا غريبا ومخيفا لنا». وقد أعدم «القناصة» عشرات الكلاب الضالة، التي كانت تتجول بالمنطقة، في الوقت الذي كان من «الممكن أن يلجأ القائمون على هذه العملية إلى عملية الأسرْ باستعمال المقبض الحديدي، الذي يستعمل في باقي المدن والقرى»، يقول الهزيم. واستنادا لإفادات المستمع إليه، فقد دامت عملية إعدام الكلاب حوالي ثلاث ساعات، توقفت فيها الحركة داخل الجماعة والأزقة، التي كان يمر فيها «القناصة»، قبل أن يقوموا بحمل الجثث على متن شاحنة والتوجه بها إلى أحد المطارح لحرقها. وأوضح المسؤول المذكور أن عملية «الإعدام» خلفت بالإضافة إلى حالة الخوف والذعر، بركا من دماء الكلاب أمام المنازل، مما جعل الوضع البيئي في المنطقة «كارثيا»، بعد أن غادر العمال الأزقة، تاركين الدماء تتحول إلى تجمع للميكروبات والحشرات. ويأتي هذا التحقيق، الذي سيشمل أيضا عددا من المشتكى بهم من منتخبين، وأعوان سلطة، بعد تعليمات صادرة من النيابة العام بمراكش بخصوص شكاية تقدم بها الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين. وكانت عملية إعدام عشرات الكلاب الضالة بسيد الزوين، باستعمال الرصاص الحي، قد خلفت ذعرا في صفوف سكان المنطقة، خصوصا النساء والأطفال، الذين هرعوا إلى أماكن بعيدة عن منازلهم، بعد أن اعتقدوا أن الأمر يتعلق بمواجهات بين تجار المخدرات، أو عصابات إجرامية.
