انتقد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير الذي من المرتقب أن يعرضه الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن، والذي قال إنه انحاز بشكل كبير لأطروحة البوليساريو والجزائر، في ندوة نظمها منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس بالرباط خصصت لموضوع «حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون بالمغرب: المنجزات والآفاق». وفي حديثه عن الإكراهات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك قضايا تصنف ضمن خانة «التوتر الفكري»، ومنها التمييز ضد المرأة، مضيفا أن ذلك مقبول مجتمعيا لكنه مرفوض دوليا، إلى جانب قضية حرية العقيدة والحريات الفردية، التي تعرف جدلا، وهو ما يبين عدم توفر نوع من النضج المجتمعي لقبول عدد من الحريات، يقول الصبار. واعتبر المتحدث نفسه أن المغرب عرف تقدما في مجال الحقوق المدنية والسياسية، في حين لم يصل بعد إلى تمتيع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكونها مكلفة ماديا وتتطلب إرادة سياسية. من جهته، طالب حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة، بوضع مقاربة جديدة للمعتقلين على خلفية قانون الإرهاب من أجل تجنيب المغرب فتيل التوتر في المستقبل، موضحا أن الفئة التي يجب النظر في ملفاتها هي تلك التي لم تتورط في قضايا الدم والتي قامت بمراجعات. بالمقابل تحدث حامي الدين عن ضرورة أن يقدم المعتقلون الإشارات الضرورية لطمأنة الدولة والمجتمع . واستغرب حامي الدين تردد المغرب في المصادقة على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبر أن ليس هناك أي مبرر يمنع ذلك. وأشار رئيس منتدى الكرامة إلى استمرار التدخلات العنيفة غير المبررة خارج الضوابط القانونية، وهو ما يؤثر على واقع حقوق الإنسان بالمغرب، حسب قوله، إلى جانب واقع السجون الذي قال إنه يعرف الكثير من الاختلالات نتيجة العقليات القديمة، التي مازالت سائدة إلى جانب الاكتظاظ الذي يتطلب تعديل القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة، مذكرا بالإضرابات التي يخوضها عدد من المعتقلين المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب بكل من سجن سلا وسطات. ومن جهته، دعا الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحكومة إلى إخراج الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الوجود، حيث قال إن «هذه الخطة تم إعدادها قبل الدستور بمشاركة أعضاء من الحكومة وبقيت في أدراج رئاسة الحكومة، وتم تحيينها ومازلنا ننتظرها لأننا في حاجة إليها من أجل التناسق بين المؤسسات، وهي خطة ساهم الجميع في إعدادها، وتعطينا مؤشرات لقياس مدى التقدم والتراجع في مجال حقوق الإنسان». واستهجن بلكوش سلوك قوات الأمن مع المسيرات، الذي وصفه بغير اللائق، والذي قال إنه يمس بالمغرب وبالقيم المبنية عليها حقوق الإنسان، وكذا ارتفاع نسبة البطالة وانهيار مستوى التعليم وعدم المساواة بين المواطنين في ولوج الخدمات الصحة والخدمات الأخرى.
