«البام» والاستقلال يهزمان «البيجيدي» في انتخابات سيدي إفني ومولاي عقوب

مراقبون يعتبرون الهزيمة عقوبة لحكومة العدالة والتنمية

فيما يشبه عقابا سياسيا لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، فشل هذا الأخير في الظفر بمقعدي سيدي إفني ومولاي يعقوب خلال الانتخابات الجزئية التي عرفتها الدائرتان.
ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من الحفاظ على مقعده النيابي في الانتخابات الجزئية، التي جرت أول أمس الخميس بدائرة سيدي إفني، بعد فوز محمد أبودرار، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 48.23 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، بفارق كبير عن حزب العدالة والتنمية، الذي لم يتجاوز نسبة 23.66 بالمائة، فيما حصل التقدم والاشتراكية على 14.06 بالمائة، واكتفى الاتحاد الدستوري بنسبة 5.97 في المائة، فيما حصل حزب الوحدة والديمقراطية على 5.72 في المائة، وحزب الأمل على 2.35 في المائة.
وشهدت هذه الانتخابات إقبالا شعبيا متواضعا، حيث إن نسبة التصويت لم تتجاوز 26 بالمائة، بعد فرز جميع الأصوات المعبر عنها ب255 مكتبا موزعا على ثلاث دوائر.
وباستثناء بعض المناوشات التي حدثت بين أنصار الأحزاب ببعض جماعات سيدي إفني، لم يشهد إعلان النتائج النهائية بعد أربع ساعات وربع عن موعد إغلاق مكاتب التصويت، أي أحداث. وتقدمت بعض الأحزاب بشكايات ضد الأصالة والمعاصرة تتهمه فيها بخرق بعض البنود القانونية المنظمة ليوم الاقتراع بهدف استمالة الناخبين. كما تم توقيف الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية عدة ساعات من طرف درك سيدي إفني، بعد اتهامه باقتحام مكتب تصويت بجماعة «اثنين أملو»، قبل أن تقرر النيابة العامة إطلاق سراحه لحظات قبل إعلان النتائج النهائية، حيث قررت متابعته بالمنسوب إليه في حالة سراح أمام ابتدائية تيزنيت، في جلسة 19 ماي المقبل. كما أوقفت عناصر الدرك تاجرا بجماعة «إبضر» متلبسا بتوزيع مبالغ مالية لاستمالة ناخبين للتصويت لفائدة أحد المرشحين.
من جهتها، اتهمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني جهات بالتصويت بدلا عن ناخبين تبين أنهم لم يلجوا مكاتب التصويت، رغم أن هذه الجهات، تضيف الكتابة الإقليمية للحزب، «يفترض فيها السهر على حيادية العملية الانتخابية»، مشيرة إلى عملية تسريب لوائح الناخبين للمكتب رقم 6 بجماعة مستي، حيث تبين أن عدد المصوتين به بلغ 102 ناخب، أغلبهم لم يحضروا إلى مكتب التصويت، فيما يوجد بعضهم خارج المغرب وآخرون خارج الإقليم. وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، في بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، السلطات المعنية ب«إعمال القانون في الشكايات الموضوعة لديها».
وفي سياق متصل، اندحر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية الرابعة التي نظمت أول أمس الخميس بدائرة مولاي يعقوب، لملء مقعدها الشاغر في مجلس النواب. إذ بينت النتائج المعلن عنها فوزا كاسحا لحزب الاستقلال في هذه الانتخابات، دون أن يسجل حزب العدالة والتنمية، كما هو الحال في الانتخابات السابقة، خروقات كبيرة على الحملة الانتخابية. إذ أشاد بحياد السلطات المحلية وإجراءاتها لمنع أي ممارسات مشينة، واكتفى بالقول، في أحد تجمعاته، إنه سجل ممارسات غير لائقة على منافسه الاستقلالي (اتهام بتوزيع كتيب يظهر فيه العلم الوطني، واتهام بالبلطجة، واستعمال المال)، وهي الانتقادات التي يمكن أن يستند عليها حزب «المصباح» من جديد للطعن في الانتخابات للمرة الخامسة في هذه الدائرة بعد الإعلان عن هذه الهزيمة.
وأظهرت النتائج المعلن عنها وجود فارق كبير بين الطرفين، حيث أظهرت النتائج أن الفرق بين المرشحين تجاوز أكثر من 3000 صوت، في وقت سجلت فيه مشاركة ضعيفة للناخبين، بسبب شعورهم بالإحباط نتيجة إعادة العملية الانتخابية في هذه الدائرة للمرة الرابعة، وغياب محفز للتنمية في المنطقة يجعلهم يهبون إلى مكاتب التصويت. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في هذه العملية 28 في المائة من مجموع الناخبين. وكان بعض المتتبعين يتوقعون أن يساهم العزوف المنتظر في تقوية حظوظ مرشح حزب العدالة والتنمية في الفوز بهذه الانتخابات، باعتباره يعد من الأحزاب السياسية التي تتوفر على «كتلة ناخبة قارة»، لكن النتائج جاءت بعكس التوقعات. وقالت المصادر إن حزب الاستقلال استفاد بشكل كبير من عزوف الناخبين في بعض المناطق، التي كان يتوفر فيها حزب العدالة والتنمية على حظوظ للفوز (مناطق في جماعة عين الشقف والزليليك وحي الانبعاث)، بينما صوتت مناطق أخرى (أولاد جامع، وعين قنصرة...) بكثافة على المرشح الاستقلالي، حسن بوسنة، باعتباره ابنا للمنطقة وأحد أعيانها.
وقام حزب العدالة والتنمية بحملة انتخابية قوية، شارك فيها قياديون في حزب «المصباح»، حيث جالوا قرى ودواوير هذا الإقليم الافتراضي، وعقدوا تجمعات دافعت عن حصيلة حكومة بنكيران، وأوراشها المفتوحة. لكن يبدو أن هذه التجمعات وهذه الجولات لم تقنع الناخبين بأهمية التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية، والذي يقود الحكومة الحالية، في إشارة إلى أن هذه المنجزات التي دافعت عنها التجمعات واللقاءات، غير ذات أهمية، بالنسبة لناخبين يعانون العزلة والتهميش وغياب التجهيزات الأساسية، ولم تصلهم من هذه الأوراش سوى الشعارات والأرقام. فيما عمد حزب الاستقلال، إلى جانب كونه مرشحا من أعيان المنطقة، إلى الرفع من وتيرة انتقاداته للحكومة الحالية، متهما إياها بالتسبب في تكريس التهميش الذي تعانيه المناطق القروية، وتحميلها المسؤولية فيما تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من ارتفاع مهول، وهو الخطاب المعارض الذي انتصر في النهاية، طبقا لما أعلن عنه من نتائج من قبل عمالة إقليم مولاي يعقوب في مقر ولاية جهة فاس.
لحسن والنيعام - محمد الشيخ بلا