برلمانيون يطالبون مدير «سي دي جي» بالكشف عن الجهة المتحكمة فيه

انتقدوا دعمه للمشاريع الفاشلة واعتماد المحسوبية في التوظيفات

انتقد مستشارون برلمانيون قيام صندوق الإيداع والتدبير «سي دي جي» بإنقاذ مشاريع فاشلة على حساب أموال اليتامى والأرامل، إذ أجمعوا، في لقاء لجنة المالية بمجلس المستشارين أول أمس، على أن الصندوق انحرف عن الأهداف التي أسس من أجلها وذلك بقيامه بدور الإطفائي من أجل إنقاذ مؤسسات عمومية وأخرى خاصة.
وفي هذا السياق طالب عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي بالكشف عن الجهة التي تتحكم في المجموعة، وعن من يتخذ القرارات الخاصة بهذه المؤسسة، مؤكدا وجود تلاعبات في الأموال وإعطاء توجيهات عبر الهاتف لإنقاذ شركات على حساب أموال اليتامى، وقيام الصندوق ب»البيزنيس» والتجارة على حساب المواطنين.
وتساءل عضو فريق الأصالة والمعاصرة عن وجود الصندوق بمعزل عن المحاسبة، داعيا إلى إخضاعه للرقابة وإعادة النظر في طريقة استفادة الأيتام .
وبدوره شن العربي الحبشي، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، هجوما حادا على الطريقة التي يتم بها تدبير صندوق الإيداع والتدبير، إذ قال «هناك غياب رؤية لدى الصندوق والذي يخضع لضغط ورغبة بعض الأطراف، فإلى جانب أن هناك مشاريع استثمارية ومهمة، فهناك ضغوطات تمارس من أجل حل مشاكل لخدمة بعض الأطراف».
وطالب الحبشي بإحداث مجلس إداري قوي لهذه المؤسسة تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك عبر تغيير القانون المنظم للصندوق الذي قال إنه ليس قرآنا منزلا، مستنكرا في الوقت ذاته «وجود هذا الصندوق بعيدا عن مراقبة الحكومة وعن مساءلة البرلمان».
وأوضح عضو الفريق الفيدرالي أنه لا يستفيد كل المغاربة من صندوق الإيداع والتدبير كما هو الشأن بالنسبة لدول أخرى، كما أن الطبقة العاملة، الممول الرئيسي لهذا الصندوق، لا تستفيد بدورها، زد على ذلك، يقول الحبشي، أن الصندوق ينبغي أن تكون علاقته بالمؤسسات التابعة له علاقة تكامل وليست هيمنة .
ومن جانبه دعا حفيظ وشاك، عضو الفريق الاشتراكي، إلى الانكباب على الإطار القانوني من أجل مواكبة تطورات النظام المالي وإخضاعه للرقابة، متسائلا عن غياب رئيس الحكومة في اللجان، سواء المتعلقة بالمراقبة أو اللجنة الاستراتيجية.
وانتقد المستشار الاشتراكي تدخل صندوق الإيداع والتدبير لإنقاذ شركات على حافة الإفلاس، ومنها شركة يتقاضى مديرها راتبا شهريا قدره 80 ألف درهم، وهو راتب يفوق بكثير راتب رئيس الحكومة، يقول وشاك، إلى جانب حصوله على منحة سنوية قدرها 22 مليون سنتيم، إضافة إلى الاستثمار في القطاع السياحي الذي تطبعه الهشاشة.
ومن جهته انتقد محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، استمرار دوره السطحي، ويقوم بدور الإطفائي الذي يتدخل لحل مشاكل بعض القطاعات.
كما انتقد رئيس الفريق الاستقلالي الطريقة التي يتم بها التوظيف في هذه المؤسسة قائلا «هناك محظوظون يجدون الملاذ الآمن وينعموا بأجور ليس لها مثيل في المؤسسات الأخرى، وينبغي الاحتكام إلى الكفاءة وليس للولاءات السياسية أو غيرها «.
أما رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية محمد دعيدعة، فتساءل عما إذا كان من الحكامة عدم توفر المجموعة على مجلس إداري ونظام أساسي للمستخدمين وحفاظه على قانون عمره 55 سنة، وعما إذا كان من الحكامة الجيدة وجود وزيرة وصية بالاسم فقط، وكذا إجبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضخ أمواله في الصندوق، ولو وضعها في السوق المالي لربح منها أكثر من 350 مليون درهم.
واعتبر دعيدعة أن الصندوق يلعب دور الإطفائي وإنقاذ مؤسسات من الإفلاس، مطالبا بعقد جلسة أخرى من أجل الكشف عن حجم الاستثمارات والأرباح والخسائر الخاصة بالصندوق.