قضاة الحسابات في عمالة آسفي ينهون عملهم وسط اختلالات مالية

كشفت مصادر على إطلاع أن فريق قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدبين للتحقيق في ميزانية المجلس الإقليمي وعمالة آسفي في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2012، قد أشرف على إنهاء التحقيقات والافتحاصات المالية التي همت بالأساس قسم الميزانية في عمالة آسفي على عهد الوالي الأسبق، العربي الصباري الحسني.
وأوردت المعطيات ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد أمضوا أزيد من 8 أشهر داخل مبنى ولاية آسفي، وقفوا خلالها على ثغرات مالية خطيرة وفوضى في تدبير الصفقات العمومية التي كلفت ما بين سنتي 2006 و 2012، عشرات الملايير من المال العام. وتفيد أنباء من وسط ولاية آسفي أن المسؤولة السابقة عن قسم الميزانية في عمالة آسفي خضعت لساعات طويلة من التدقيق والمحاسبة والمراجعة في صفقات عمومية ضخمة، وفي فواتير أشرفت شخصيا بحكم مسؤوليتها على تدبيرها، خاصة صفقة بناء وتجهيز المطرح العمومي للنفايات، إذ جرى تفويت هذه الصفقة بغلاف مالي يرتفع إلى ملياري سنتيم، في وقت لم تكن تتوفر فيه الشركة الفائزة بالصفقة بالمواصفات القانونية التي يقتضيها الملف التقني، ومن ذلك شرط التوفر على التجربة في أشغال مماثلة، إذ تبين أن الشركة الفائزة، لا سابقة لها في مثل هذه المشاريع، وأن المقاولة لم تكن تستجيب للشروط التقنية والمرجعية، ومع ذلك فازت بالصفقة في ظروف غير واضحة.
وكشفت معطيات ذات صلة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا خلال عمليات الفحص والتدقيق في ميزانية عمالة آسفي عن وجود صفقات مالية مشكوك في صحتها وقانونيتها، جرى تمريرها بشكل مباشر إلى شركة في اسم شقيقة مسؤولة كبيرة في الولاية.
وقالت المصادر ذاتها إن شقيقة المسؤولة الكبيرة في ولاية آسفي ظلت طيلة إشراف أختها على أحد أهم أقسام عمالة آسفي تستفيد من احتكار صفقات التغذية وتنظيم الحفلات عبر شركة خاصة بخدمات «التريتور»، كانت تتكفل بحفلات التغذية التي كانت تقام على هامش تظاهرات رسمية وحفلات ومهرجانات، بجانب احتكارها لمجال تغذية المنتخبين والضيوف في اللقاءات الرسمية والأعياد الوطنية والدينية، وهي الصفقات التي كلفت مبالغ مالية ضخمة من المال العام.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المسؤولة الكبيرة في عمالة آسفي التي استمع إليها قبل أيام قضاة المجلس الجهوي للحسابات داخل مبنى ولاية آسفي لساعات طوال، كانت تخص شركة في ملكية شقيقتها بتعاملات مالية خاصة، وأن جميع الفواتير الضخمة التي كانت تقدمها إلى عمالة آسفي، كانت تصرف في الحين وبدون مراجعة، وبتوقيعات من شقيقتها المسؤولة في ولاية آسفي، التي أعفيت من مهامها بعد تعيين الوالي عبد الله بنذهيبة.