كشفت مصادر عليمة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، يواجهون تعقيدات في أداء مهامهم بسبب اختفاء وثائق مهمة لصفقات بالملايير تمت في الفترة ما بين 2006 و2012 على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني. وقالت المصادر ذاتها إن قضاة الحسابات يمضون ساعات طويلة داخل مبنى ولاية آسفي في البحث وتجميع وثائق وملفات ترتبط كلها بمشاريع عمومية جرى تمويلها من المال العام، ولم يتم الكشف بعد عن كل المستندات ذات الصلة بها، خاصة الشق المتعلق بتبرير الصرف والوثائق المتعلقة باحترام مساطر قانون الصفقات العمومية وطلبات العروض العمومية. وأوردت معطيات ذات صلة أن قضاة الحسابات وجدوا عددا كبيرا من المشاريع العمومية، التي كلفت ميزانية المجلس الإقليمي أغلفة مالية ضخمة، قد جرى تمريرها لشركات بعينها تحتكر مشاريع عمالة آسفي بشكل مباشر وبدون المرور عبر مسطرة طلبات العروض العمومية، مما مكن أصحاب هذه الشركات من تحقيق أرباح مالية خيالية في مدة زمنية وجيزة جدا، وحرم شركات منافسة من المشاركة في صفقات عمومية أطلقها المجلس الإقليمي وخالفت قانون الصفقات العمومية. وذكرت أنباء متأكد من صحتها من داخل مبنى ولاية آسفي أن حركة غير عادية تعرفها مكاتب كبار مسؤولي الولاية، وأن مسؤولين كبارا يتم استدعاؤهم خارج أوقات العمل لاستخراج وثائق والتدقيق في فواتير، مشيرة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يمضون ساعات طويلة من العمل، في ظل افتقار ملفات صفقات بالملايير لوثائق مهمة بها اختلالات إدارية خطيرة. وأكدت مصادر «المساء» أن مسؤولا كبيرا سابقا في ولاية آسفي يتصل يوميا بمسؤولين حاليين وسابقين في الولاية لمعرفة مآل التحقيقات التي يجريها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في عمالة آسفي في الفترة المعنية بالافتحاص ما بين سنتي 2006 و2012، إلى جانب أصحاب مقاولات كبرى، يضغطون من أجل عدم فتح ملفات بعينها، بها فساد مالي كبير مرتبط بتمويل مشاريع عمومية قد تجر عددا كبيرا من المسؤولين السابقين والحاليين إلى القضاء.
