علمت «المساء» أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات يمضون يوميا ليالي بيضاء في مبنى ولاية آسفي، وقالت مصادر على إطلاع إن قضاة مجلس إدريس جطو يقومون بافتحاص ميزانية وصفقات بالملايير أمضاها ولاة وكتاب عامون ومسؤولون كبار في وزارة الداخلية. وكشفت معطيات ذات صلة أن حركة غير عادية يعرفها مبنى ولاية آسفي، وأن قضاة مجلس الحسابات يراجعون وثائق صرف ميزانيات ضخمة ومشاريع وصفقات عمومية جرت في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2012، في ظل تعاقب ولاة وكتاب عامين ومسؤولين كبار على مصالح وأقسام عمالة آسفي. ويأتي حلول قضاة من مجلس الحسابات بمبنى ولاية آسفي، وقيامهم بإجراء افتحاص وتحقيق مالي حول تسيير وتدبير ميزانية المجلس الإقليمي التي يعتبر والي آسفي آمرا بالصرف بخصوصها بحكم اختصاصاته، في ظل غياب عبد الله بن ذهيبة، والي آسفي الحالي، لوجوده في عطلة، وقالت مصادر من ولاية آسفي إن قضاة الحسابات طلبوا جردا كاملا بالوثائق لصفقات تمت بين سنتي 2006 و2012، وعرفت اختلالات كبيرة بقسم الميزانية والقسم الاقتصادي والاجتماعي في عمالة آسفي خلال الفترة المعنية بالافتحاص. وأوردت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا خلال افتحاصهم الأولي لميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي عند وجود فواتير مبالغ فيها تقدر بمئات الملايين، صرفت في شراء مواد جد عادية كالزجاج خلال سنوات متتابعة، دون أن يتم تبرير صرف هذه المبالغ ولا وجود أثر لاستعمال هذه المواد، كما تم الوقوف عند وجود شركات تحتكر صفقات بعينها، ويرتبط أصحابها بعلاقات قرابة بمسؤولين ومنتخبين في العمالة والمجلس الإقليمي. وكشفت مصادر على إطلاع أن كبار مسؤولي ولاية آسفي لم يكونوا يتوقعون زيارة قضاة من مجلس إدريس جطو، يحققون في مشاريع وصفقات أمضاها ولاة وكتاب عامون ومسؤولون عن أقسام ومصالح العمالة، مشيرة إلى أن حركة ارتباك كبيرة تعرفها مكاتب الولاية، في ظل استخراج وثائق ملفات وصفقات ومشاريع بها تجاوزات مالية بالملايير من المال العام، لم تكن تحترم قانون الصفقات العمومية وتغيب عنها الشفافية.
