علمت «المساء» أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، وقفوا خلال أسابيع من العمل على ثغرات مالية خطيرة وفوضى في تدبير الصفقات العمومية التي كلفت ما بين سنتي 2006 و 2012 ، عشرات الملايير من المال العام. وقالت مصادر على اطلاع إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يتدارسون إمكانية استدعاء والي آسفي السابق المحال على التقاعد، العربي الصباري الحسني، بصفته آمرا بصرف الميزانية، مشيرة إلى أن قضاة الحسابات سبق لهم أن عقدوا جلسات استماع وتدقيق مع المسؤولة السابقة عن قسم الميزانية، ومع عدد كبير من الممونين من أصحاب الشركات والمقاولات التي كانت تتعامل مع عمالة آسفي والمجلس الإقليمي. وكشفت معطيات ذات صلة أن قضاة الحسابات وجدوا صعوبات كبيرة في تجميع ملفات صفقات ظلت العديد من الوثائق الإدارية بها مفقودة أو ناقصة، مشيرة إلى أن صفقات أشغال كبرى تفتقر لأدنى الشروط المسطرية سواء في طريقة التفويت أو طريقة الاستخلاص، كما وقفوا على سندات طلب وفواتير وهمية وأخرى مبالغ فيها ولا تتطابق مع الأسعار المتداولة في السوق. وأوردت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات في آسفي يتجهون نحو الاستماع إلى والي آسفي السابق المحال منذ سنة 2010 على التقاعد، للتدقيق معه في ظروف وملابسات التوقيع وصرف الميزانية على صفقات غير قانونية وأخرى بها عيوب شكلية، مشيرة إلى أن أغلب كبار المسؤولين وأصحاب الشركات والمقاولات الذين جرى الاستماع إليهم من قبل قضاة الحسابات داخل مبنى ولاية آسفي أبعدوا عن أنفسهم المسؤولية في الثغرات المالية التي وقعت في الفترة ما بين سنتي 2006 و2012، في وقت شددت فيه مصادر عليمة على أن هناك صفقات مالية تحمل توقيع والي آسفي السابق، في حاجة إلى توضيح سياقاتها وظروف وملابسات تمريرها لشركات بعينها، ظلت تحتكر الأشغال الكبرى لعمالة آسفي والمجلس الإقليمي.
