مسؤولة في ولاية آسفي «تمرر» صفقات ضخمة إلى شقيقتها

أوضحت مصادر موثوق بها أن قضاة الحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني والحالي عبد الله بنذهيبة وقفوا، خلال جرد شامل لطرق صرف الميزانية العامة للمجلس الإقليمي وعمالة آسفي ما بين سنتي 2006 و2012، على وجود صفقات مالية مشكوك في صحتها وقانونيتها تم تمريرها بشكل مباشر إلى شركة في اسم شقيقة مسؤولة كبيرة في الولاية.
وقالت المصادر ذاتها إن مالكة الشركة الخاصة بخدمات «التريتور» ظلت، طيلة إشراف شقيقتها على أحد أهم أقسام عمالة آسفي، تستفيد من احتكار صفقات التغذية وتنظيم الحفلات، حيث كانت شركتها تتكفل بحفلات التغذية، التي كانت تقام على هامش تظاهرات رسمية وحفلات ومهرجانات، إضافة إلى احتكارها مجال تغذية المنتخبين والضيوف في اللقاءات الرسمية والأعياد الوطنية والدينية.
وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات في ولاية آسفي وقفوا على فواتير خيالية وأغلفة مالية مبالغ فيها، وعلى توقيعات لتمرير هذه الصفقات بين المسؤولة في ولاية آسفي وبين شقيقتها، حيث تبين من خلال جرد أولي لمجموع النفقات أن المسؤولة الكبيرة في ولاية آسفي على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني كانت تشرف بنفسها على تمرير صفقات التغذية وتنظيم الحفلات الرسمية إلى شركة شقيقتها بمبالغ ضخمة لا تتطابق مع الأسعار والخدمات المعروفة في هذا المجال. كما كانت تؤدي فواتير تغذية خيالية لمسؤولين كبار كانت تصلهم أطباق فاخرة من المأكولات والحلويات إلى بيوتهم وفي حفلات ومناسبات خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وكشفت المصادر أن قضاة الحسابات اكتشفوا أن شركة شقيقة المسؤولة الكبيرة في ولاية آسفي كانت الشركة الوحيدة، التي لم تكن التحويلات المالية من عمالة آسفي تتأخر في تحصيلها، بخلاف العشرات من المقاولات و الممولين الذين لازالوا حتى الآن لم يتوصلوا بمستحقاتهم مقابل الخدمات التي قدموها عبر سندات الطلب لعمالة آسفي و للمجلس الإقليمي.