مواطنون يطالبون بفتح تحقيق في تهيئة أكبر شوارع غفساي

لجأ العشرات من المواطنين في بلدة غفساي بضواحي تاونات إلى «سياسة العرائض» لإثارة انتباه السلطات المعنية إلى أعمال تهيئة الشارع الرئيسي للبلدة، وهي الأشغال التي قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تعرف ارتجالا وفتورا. ويشير المواطنون المتضررون من هذه الأشغال البطيئة إلى أن الوضع تنجم عنه أضرار صحية ومادية يتحمل عبأها السكان المجاورون وجميع التجار والقطاعات التجارية الموجودة على طول الشارع، نتيجة انتشار مكثف للغبار، بالإضافة إلى ما تتسبب فيه أكوام الحجارة والأتربة على جانبي الطريق من عرقلة للسير. وطالب السكان بالتدخل العاجل لإيقاف هذا العمل غير المنظم والعمل على التقليل من كثافة الغبار .
وقالت مصادر حقوقية في المنطقة إن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الوضع سوء توزيع المهام بين العمال، بالإضافة إلى لجوء الشركة التي فازت بالصفقة إلى عدد غير كاف من اليد العاملة والنقص في الآليات الضرورية لحجم الأشغال. ودعت المصادر الجهات المكلفة بمراقبة وتتبع مثل هذه الأوراش الكبرى إلى التحقيق في فرضية مخالفة دفتر التحملات بخصوص تشغيل العمال في هذا المشروع. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن العامل يتقاضى 70 درها عوض 100 درهم حسب ما هو وارد في دفتر التحملات .وطالب محمد أولاد عياد، حقوقي بالمنطقة، بتشكيل لجنة مسؤولة يحظى أعضاؤها بثقة واحترام الساكنة من أجل الاطلاع على محضر تفويت المشروع لهذه الشركة ومراقبة وتتبع مراحل إنجاز المشروع، ومدى احترام وتقيد المقاول بدفتر التحملات، فيما شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته «صمت السلطات المحلية والمنتخبة إزاء أسلوب تنفيذ المشروع من طرف الشركة»، و»عدم تفعيل صلاحياتها القانونية المتعلقة بمراقبة وتتبع كل أطوار المشروع وفق دفتر التحملات ومراعاة مصلحة الساكنة ومصالحها الاقتصادية والتجارية» .