ساكنة ضواحي تاونات تواجه أزمة حادة في مياه الشرب

دفع النقص الحاد في مياه الشرب في بلدة غفساي، في ضواحي تاونات، المئات من المواطنين، مساء يوم الاثنين، 17 شتنبر الجاري، للخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وحسب السكان، فإن المنطقة تعاني من استمرار انقطاع الماء الشروب لفترات طويلة تتجاوز، في بعض الأحيان، ثلاثة أيام. وأورد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أزمة الماء الشروب في البلدة
انطلقت قبل شهر رمضان. وتشير التوضيحات الشفوية التي قدّمها مسؤولو مكتب الماء الصالح للشرب إلى تعرُّض القناة الرابطة بين محطة الورتزاغ وغفساي إلى الإتلاف من طرف بعض السكان المجاورين للأنبوب المائي، حيث لا تصل إلى محطة غفساي سوى 40% من الكمية الماء، أما الباقي، أي 60% من الماء، فإنه يُستغَلّ خارج نطاق المجال الترابي لبلدية غفساي. أما القناة الرابطة بين بلدة تازغدرة وبلدة غفساي، والتي كانت تساهم في التخفيف من حدة ندرة الماء الشروب، فقد تم الاستيلاء عليها في فصل الصيف من طرف السكان، ولم تعد بلدة غفساي تستفيد من هذا الخط المائي. وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن المسؤولين يغضّون الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأملاك العمومية واستغلالها خارج الإطار القانوني، واستنكرت ما أسمته «فتور السلطات الأمنية في مسؤولياتها المتعلقة بحماية الممتلكات العمومية وعدم تدخلها في الوقت المناسب لوضع حد للخسائر الجسيمة والمُتعمَّدة التي يتعرض لها الخط المائي الرابط بين محطة الورتزاغ وغفساي» .
ويضطر تلاميذ المؤسسات التعليمية في البلدة، وفي عدد من المناطق المحيطة بها، إلى استهلاك مياه الآبار، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض، في غياب تامّ لدَور السلطات الأمنية والصحية والمنتخبة في تنبيه التلاميذ والتلميذات الوافدين على مدينة غفساي من أجل الدراسة -وجلهم قاصرون- إلى عدم استهلاك مياه الآبار الواقعة في مجال الحضري، نظرا إلى خطورتها على صحتهم، حسب إحدى مراسلات الجمعية.
وحذرت الفعاليات الحقوقية من الآثار التي ستنجم عن استمرار هذا الوضع وطالبت بالتدخل الفوري من أجل تغطية حاجيات ساكنة غفساي من الماء الشروب وتشكيل لجنة مستقلة لإنجاز تحقيق حول أزمة الماء الشروب التي تعرفها غفساي منذ التسعينيات، رغم المشاريع المتعددة التى أنجزت والمَبالغ الكبيرة التي رُصِدت لوضع حد نهائي لأزمة الماء في غفساي -المركز .