باريس تضغط على الرباط لاستئناف اتفاق التبادل القضائي

السفارة الفرنسية تدخل على خط أزمة الفرنسيين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية

في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على السلطات المغربية، من أجل إعادة العمل باتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، الذي تم تعليقه في 26 فبراير الماضي بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، يخوض 22 معتقلا يحملون الجنسية الفرنسية إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على السلطات المغربية من أجل استئناف مسطرة ترحيلهم نحو السجون الفرنسية، التي توقفت بعد تعليق العمل بالاتفاق القضائي بين البلدين. وأكد مصدر مطلع أن السفارة الفرنسية بالرباط دخلت على الخط بعد إعلان 22 معتقلا يحملون الجنسية الفرنسية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في إطار المهام الدبلوماسية التي تقوم بها تجاه الرعايا الفرنسيين بالمغرب.
وذكر المصدر ذاته أن مسؤولا بالسفارة من المقرر أن يزور الفرنسيين الذين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، أول أمس الاثنين، للاستماع إلى المطالب التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
ومن جانبه، قلل مصدر رسمي مغربي من الحركة الاحتجاجية التي أعلنها السجناء الفرنسيون ال 22 بمجموعة من سجون المملكة، معتبرا أنهم يوجدون في سجون مختلفة ومتباعدة وأن بعضهم لم يتبع المسطرة القانونية اللازمة خلال الإضراب عن الطعام، من خلال إعلام إدارة السجن وإخبار وكيل الملك الذي يقع السجن تحت نفوذه.
ويطالب السجناء الفرنسيون المضربون عن الطعام بالسجون المغربية بتحقيق مجموعة من الشروط، التي يعتبرونها أساسية من أجل توقيف الإضراب المفتوح عن الطعام، أولها إعادة العمل باتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وتوفير ممثلين عن القنصليات الفرنسية يوفرون لهم الدعم في جميع الأمور التي يحتاجونها، إضافة إلى تدخل السلطات الفرنسية من أجل ضمان تحسين ظروف احتجازهم داخل السجون. كما دعوا الرئيس الفرنسي إلى التدخل من أجل إيجاد حل لمشكل توقف طلبات ترحيلهم بعد تجميد اتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات بين البلدين شهر فبراير الماضي.
وكانت الرباط قد قررت تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الاختلالات التي تشوبها، بعد حادث توجه الشرطة الفرنسية إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس بشأن شكاوى رفعت ضد مدير مديرية حماية التراب الوطني، وهو ما اعتبرته الرباط خرقا للأعراف الدبلوماسية.