اختفاء 22 مليون درهم من خزينة جماعة بضواحي طنجة والرئيس يرفض الكشف عن مصيرها

تعيش الجماعة القروية حجر النحل التابعة لعمالة الفحص-أنجرة، فضيحة مالية من العيار الثقيل، بعد تأكيد جل مستشاري الجماعة اختفاء حوالي 22 مليون درهم من الخزينة الجماعية، الممنوحة لها كتعويض من ولاية جهة طنجة -تطوان على التنازل عن قطعة أرضية شاسعة لمجموعة الضحى العقارية.
وتعيش جماعة حجر النحل حاليا غليانا غير مسبوق، بعد رفض رئيس الجماعة، مروان الأحرش، عقد دورة استثنائية بطلب من جل المستشارين الجماعيين، لتدارس نقطة مصير مبلغ الأرض التي تمت الموافقة على بيعها سنة 2010، وذلك ما يتعارض ما الميثاق الجماعي.
وطالب 10 أعضاء من أصل 15 المكونين للمجلس الجماعي، الرئيس بعقد دورة استثنائية عبر مراسلة ضمت كذلك توقيع النائبين الأول والثاني ورئيس لجنة المالية، وهو ما يلزمه قانونا بعقد الدورة، كون الميثاق الجماعي يعطي الحق لثلث المستشارين الجماعيين بالمطالبة بعقد الدورة الاستثنائية، غير أن الرئيس رفض ذلك.
وحسب أحد المستشارين، فإن رئيس الجماعة القروية، رفض هذا الطلب ضدا على القانون، كون النقطة الأولى فيه هي توضيح مآل القطعة الأرضية المفوتة لمجموعة الضحى ذات مطلب التحفيظ عدد 14380 / 06.
واتصلت «المساء» بالنائب الثاني للرئيس، سعيد الزكري، الذي أكد أن رئيس الجماعة القروية حجر النحل يرفض توضيح مصير الأموال التي تلقتها الجماعة مقابل التنازل عن القطعة الأرضية البالغة مساحتها 15 هكتارا، وهي القطعة التي جرى التنازل عنها في دورة استثنائية شهر أكتوبر من سنة 2010.
وأورد نائب الرئيس أن رئيس الجماعة يرفض مطالب المستشارين بإدراج نقطة مصير أموال القطعة الأرضية في جدول أعمال الدورات، كما كشف أنه يرفض تمكين المستشارين من محاضر الدورات، مؤكدا أن مستشارين وجهوا شكايات ضده لولاية طنجة ولمصالح أخرى تابعة لوزارة الداخلية.
وحاولت «المساء» طيلة صباح يوم أمس الاثنين الاتصال بمروان الأحرش، رئيس جماعة حجر النحر، لنقل وجهة نظره حول الموضوع، غير أن هاتفه كان مقفلا.
ولم يعد المستشارون الجماعيون وحدهم المهتمون بمعرفة مصير ال22 مليونا «المختفية» من خزينة الجماعة، بل أيضا الجمعيات المدنية، ومن بينها جمعية «إشراقة السفلى» للأعمال الاجتماعية، التي راسلت رئيس الجماعة للمطالبة بإحداث المرافق والتجهيزات التي كان يفترض أن تنجز بواسطة أموال التنازل عن الأرض.
وحسب الجمعية، فإنه بعد مرور 3 سنوات ونصف من التنازل عن العقار، مازال السكان محرومين من مستوصف جماعي ومن مدرسة إعدادية ومن سوق قروي، بالإضافة إلى الضعف الكبير في البنية التحتية والنقص الحاد في خدمات الماء والكهرباء، وهي كلها مشاريع كان السكان يأملون أن تنجز كما وعد بذلك رئيس الجماعة، عقب التنازل عن الأرض.