مع قهوة الصباح

أمام فضيحة «البريمات» التي فجرتها «المساء»، لم يجد علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، من مهرب سوى الخروج ببيان توضيحي أقر فيه بصرف منح وتعويضات لكبار المسؤولين في المكتب، على اعتبار أنها حق مكتسب منذ سنوات، وحاول فيه أن يلبس عباءة الزاهد وهو ينفي عن نفسه الاستفادة من أي منحة خلال السنتين الأخيرتين.
ما صدر عن الفاسي الفهري هو عذر أقبح من الزلة، فأن يتحجج بكون «البريمات» أمرا عاديا في المكتب الوطني للماء والكهرباء، وبكونها حقا مكتسبا منذ سنوات، على غرار ما يجري في باقي المؤسسات العمومية، يؤكد حقيقة أن الرجل فقد بوصلة تدبير هذه المؤسسة العمومية التي توشك على الإفلاس؛ ومحاولته التهرب من شبهة الاستفادة من تلك المنح هو دليل على أنه يسعى، بكل ما أوتي من قوة، إلى الفرار بجلده من المحاكمة التي ينصبها له رفاق بنكيران داخل قبة البرلمان.
لقد تقبل المغاربة لسنوات مسألة «البريمات» الضخمة التي يجنيها، بحق أو بغير حق، كبار المسؤولين في مجموعة من المؤسسات العمومية، لكن أن يصل الأمر إلى مص دماء المواطنين من أجل إنقاذ مؤسسة عمومية من الإفلاس، وفي الأخير يصر مديرها على تحويل أموالها إلى جيوب معاونيه، في وقت هي في أمس الحاجة إلى كل درهم، هو أمر لا يمكن السكوت عليه.
المفروض في حكومة بنكيران هو أن توقف هذه المهزلة، وأن توصل إلى الجميع رسالة مفادها أن «بزولة» أموال الدولة قد جفت وأن رؤوس من يصرون على مصها قد آن قطافها.