اعتقلت عناصر الأمن بمدينة تمارة يوم الخميس الأخير خمسة أفراد ضمن المعتصمين داخل خيام منصوبة فوق أرض فلاحية بمزارع أولاد عقبة بتمارة، التي يستغلونها منذ سنة 1982، وجاء الاعتقال على خلفية احتجاجهم ضد نزع الملكية من طرف المجلس البلدي الذي اشترى الأرض موضوع النزاع وفوتها لإحدى الشركات العقارية المعروفة من أجل إحداث مشروع. وقد قضى المعتقلون يومين من الاعتقال بمخفر الشرطة من أجل التحقيق معهم وتحرير محضر استماع بشأن ملفهم المعروض على القضاء، حيث أخبرتهم عناصر الأمن أن المجلس البلدي رفع ضدهم دعوى يتهمهم فيها بالترامي على ملك الدولة. واستغرب المعتقلون طريقة نزع الملكية من طرف المجلس البلدي دون توصل المعنيين بالأمر بأي استدعاء أو إشعار بالحكم، وتعود أطوار هذا الملف، حسب شكاية تتوفر "المساء" على نسخة منها، عندما وقع نزاع حول الأرض التي ورثها ورثة غانم ابن حمو بن بريك عن أرض فلاحية مناصفة مع ورثة آخرين، بحيث يملكون نصف هذه الأرض على الشياع، ولما أرادوا تحفيظ العقار تم التعرض لهم بوثيقة بيع من طرف (خ،ب،ح) تتضمن مساحة تقدر بحوالي ربع هكتار، فأحيل الملف على المحكمة فحكم لصالح المتعرضين. وتضيف الشكاية أن الحكم الأول أيده حكم استئنافي بدون استدعاء جميع الأطراف والأفراد المتضررين، ولا حتى إشعارهم بالحكم، وأحيل الملف من جديد على المحافظة العقارية التي حفظت الأرض، علما أن المساحة الإجمالية للعقار هي هكتاران و 77 آر. وحسب ما صرح به أحد المتضررين ل"المساء" فإنه عندما لجئوا إلى قسم المحافظة العقارية تم تسليمهم شهادة ملكية لا تضم سوى 800 متر مربع من مجموع المساحة الحقيقية، وهي عبارة عن خط يحيط بجميع الأرض من أطرافها حسب التصميم الطبوغرافي، وهو ما وصفه بالغريب، بحيث لم يتم إجراء أي تحديد أو مجاورة للأرض. وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الأرض اشتراها المجلس البلدي دون معرفة ملابسات هذا الملف، والذي تم تفويته لإحدى الشركات العقارية، والأخيرة شرعت في تجهيز الأرض، غير أنه عندما تم الإدلاء بالوثائق التي يتوفر عليها المتضررون للشركة المكلفة بالمشروع، تم التوقف مؤقتا عن الأشغال في انتظار تسوية الملف الذي تشوبه اختلالات. وأكد عدد من المتضررين أنهم سيستمرون في اعتصامهم مهما كلفهم ذلك حياتهم، وطالب المتضررون من الجهات الوصية التدخل العاجل بسلك المساطر القانونية وإنصافهم، لأن قانون نزع الملكية لديه شروط يجب احترامها، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه في هذه الأرض، موضحين أن هناك خللا في الملف، على اعتبار أن الأرض التي يملكونها تسمى أرض الكريمات، في حين أن الوثائق استعملت لنزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، وهي تعود لأرض تسمى بلاد العوفير، وهذه الأخيرة لا توجد فوق أرض الكريمات.
