محكمة الاستئناف في بني ملال تؤجل النظر في ملف التزوير والسطو على أراضي الدولة في الفقيه بنصالح

بعد أن تخلف بعض الشهود والمصرحين والسيدة المعنية عن الحضور

أجلت محكمة الاستئناف في بني ملال، يوم الثلاثاء الماضي، النظر في ملف التزوير والسطو على أراضي الدولة في مدينة الفقيه بنصالح، إلى يوم 12 أكتوبر المقبل، بعد أن تخلف
عن الحضور بعض الشهود والمصرِّحين والسيدة المعنية بالدعوة، ليستمر اعتقال المحافظ على الأملاك العقارية في الفقيه بن صالح، رفقة رئيس مصلحة المسح العقاري والمهندس الطبوغرافي ومساعده وأربعة أشخاص من خارج المحافظة، لأزيد من سنة ونصف داخل السجن المدني في بني ملال، في انتظار نهاية التحقيق، وهي المجموعة المتابعة بتهم التزوير في وثيقة رسمية والمشاركة، بعد أن رفع «كولونيل» متقاعد، نيابة عن زوجته، فرنسية الأصل ومغربية الجنسية، دعوى قضائية ضدهم، تؤكد محاولتهم الاستيلاء على جزء من عقارها، عن طريق إعادة تحفيظه تحت رسم عقار يحمل اسماً مخالفاً. وإلى الآن، مرت شهور دون أن تبرز معالم واضحة لهذا الملف الذي هز سكان الفقيه بن صالح وأربك السير العادي للمحافظة العقارية.
واستغربت أُسَر المعتقلين الذين سبق أن أضربوا عن الطعام، احتجاجا على طول التحقيقات، استمرارَ اعتقال المحافظ ورئيس المصلحة الطبوغرافية والمهندس الطبوغرافي ومساعده ومشتري العقار موضوعِ النزاع (عدل وشقيقيه وشخص آخر يمثل شركة تمتلك ربع العقار)، منذ 24 مارس 2009، رغم أن المحكمة توصلت بكل ما يُبطِل التُّهَم المنسوبة إليهم. وجاء في شكاية للأسر توصلت «المساء» بنسخة منها، أن القاضي مدَّد فترة الاعتقال مرتين بدون سبب، وأنه رفض السراح المؤقت المقدَّم من طرفهم عدة مرات، رغم أن الخبرة القضائية المنجزَة تحت إشرافه أثبتت أن الشكاية باطلة. وقد أكدت هذه الأسر ل«المساء» أن القاضي طلب إجراء خبرة ميدانية من أجل معرفة علاقة الرسميْن العقاريين (الصحراوي وحواص)، وأنه ثبت لديه بعد إجراء الخبرة التقنية يوم 13 /07/ 2009 من طرف ثلاثة خبراء من فاس والرباط ومراكش، وقبلهم من طرف خبيرين محليين في الفقيه بن صالح، أن الرسمين العقاريين منفصلان ومتباعدان تفصلهما ثمانية كيلومترات وأن «أرض الصحراوي» لم تكن محفَّظة، وهو ما يعني أن التهمة المنسوبة إلى الأطراف المعتقلة لم يعد لها وجود، وأن ما توصلت إليه الشرطة القضائية من خروقات وتزوير في البيع لا تخص المعتقلين حاليا وإنما تخص الأطراف التي باعت العقار موضوع النزاع. كما أن التُّهم الهامشية التي وجهت إلى موظفي المحافظة بخصوص بعد تحديد العقار لا علاقة لها بملف القضية، ويمكن التحقيق فيها، مع منح المعتقَلين السراحَ المؤقت.
وتعود أطوار الملف (تحقيق عدد 2009/71 والذي ضم إليه التحقيق عدد 2009/73 المدرَج في غرفة التحقيق الأولى في محكمة الاستئناف في بني ملال) إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص (كولونيل) نيابة عن زوجته فرنسية الأصل وغربية الجنسية، والتي أكد فيها أن زوجته تملك، على الشياع، رسم عقار تحت اسم «حواص»، بنسبة الربع مع الدولة المغربية (الملك الخاص)، والبالغة مساحته 41 هكتارا، والكائن بشارع علال بن عبد الله في مدخل مدينة الفقيه بن صالح، وأن المحافظ على الأملاك العقارية في الفقيه بن صالح قام، باتفاق مع رئيس مصلحة المسح العقاري والمهندس الطبوغرافي، بتأسيس رسم عقاري آخر فوقه، وهو المسمى «الصحراوي»، مساحته 13 هكتارا و91 آر. و87 سنتيارا، مما يعني أنه تم تزوير وثيقة تحفيظ الرسم الثاني «الصحراوي»، الذي تعتبره السيدة جزءا من عقارها «حواص».
وقد أثبتت التقارير التي توصلت «المساء» بنُسخ منها، وتوجد أصولها لدى القاضي المكلَّف بالتحقيق أن الرسم العقاري «حواص»، الذي تملكه السيدة يتواجد بمنطقة «أولاد زيان» ويبعد عن الرسم العقاري (الصحراوي) بثمانية كيلومترات. واعتبرت الأسرة أن اعتقال ابنها رفقة باقي المعتقلين هو إجراء تعسفي وأن جهات قد تدخلت من أجل استمرار الاعتقال، بحكم أن السيدة تحمل جنسية فرنسية وزوجها ضابط سامٍ في الجيش.
يُذكَر أن الشرطة القضائية التي عاينت عقار السيدة على أرض الواقع أكدت أنها وقفت على عدة خروقات شابت الجانب التقني للملف، لخّصتْها في إغفال المكلَّفين بالتحديد والإشارة إلى المشتملات المتواجدة داخل العقار (أشجار الزيتون وبعض محتويات العقار). كما تبين لها أن خروقات شابت عملية تأسيس الرسم العقاري «الصحراوي» وأن مسؤولي المحافظة لم يراعوا التعرض الكلي الذي تقدمت به الدولة المغربية، في شخص الأملاك المخزنية، وأنه كان عليهم عرض الملف بمجرد توصلهم به على القضاء، إضافة إلى إقدامهم على تأسيس الرسم العقاري المترامي عليه، دون طلب الشهادة المسلَّمة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في الفقيه بن صالح، وكذا عدم استدعائهم المالكين للعقارات المجاورة للعقار المراد تحفيظه.
وقد ثبت للشرطة القضائية أن تأسيس الرسم العقاري «الصحراوي» كان مبنيا على وثائق وحجج لا تعتمد على أسس سليمة، خاصة الوثيقة المعتمَدة في تملك العقار المذكور، المتمثلة في عقد بيع فدان سقوي، اتضح أنه لا يتوفر على أي سند قانوني، وكذا الوكالة المفوضة التي اعتمدها بائع العقار والذي مازال مختفيا عن الأنظار، في عملية التحفيظ والبيع، والتي تبيَّن للشرطة القضائية أنها مزوَّرة، اعتمادا على تصريحات شقيقاته الثلاث اللواتي أكَّدن أنهن لا يمتلكن أي عقار وأنهن لم يوكلنه لبيع أي عقار. ووقوف الشرطة القضائية على تزوير في عدة وثائق اعتمدها المختفي في البيع، في البيضاء والفقيه بن صالح، بالإضافة إلى الاختلالات والخروقات التي أكدت الشرطة في تقاريرها أنها شابت العمليات التقنية، من تحديد ومسح العقار موضوع البحث وعدم مراعاة المحافظ القوانينَ والنُّظُمَ الجاريَّ بها العمل في مدونة التحفيظ العقاري.