المكتب الوطني للكهرباء ينظم حفلا باذخا لمدرائه دام 3 أيام

بعد فضيحة «البريمات»..

تتوالى الفضائح في المكتب الوطني للماء والكهرباء. فبعد ملف «البريمات»، الذي سبب حرجا بالغا للمدير العام للمكتب علي الفاسي الفهري، ودفع نوابا برلمانيين إلى المطالبة باستجوابه داخل قبة البرلمان، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بتنظيم حفل بالدار البيضاء كلف الملايين لفائدة مدراء وكبار موظفي المكتب، في عز الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية.
وكشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن الحفل، الذي نظم بنادي المكتب الوطني للماء والكهرباء بعين السبع، دام ثلاثة أيام متتالية، وأحيته مجموعة من الفرق الغنائية والكوميدية المعروفة، على رأسها عبيدات الرما وحميد بوشناق وحنان الفاضيلي، وتميز بحضور مسؤولين كبار في المكتب ووفود من خارج المغرب.
وقدرت المصادر كلفة الحفل بأكثر من 200 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من الحفل تميز بتنظيم عشاء فاخر على شرف وفد فرنسي، تم خلاله تقديم نوع فاخر من الأسماك، إلى جانب مختلف أنواع المشروبات.
وتأتي هذه الفضيحة بعد أسبوع واحد عن تفجر ملف «البريمات»، حيث صرف علي الفاسي الفهري منحا وتعويضات مالية للمديرين ولرؤساء المصالح التابعين للمكتب تتراوح قيمتها بين 5000 و250 ألف درهم، في عز الأزمة المالية التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، والتي أجبرت الحكومة على الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء.
والمثير في الملف أن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء لم يجد من مهرب سوى الخروج ببيان توضيحي أقر فيه بصرف منح وتعويضات لكبار المسؤولين في المكتب، على اعتبار أنها حق مكتسب منذ سنوات، وحاول فيه أن يلبس عباءة الزاهد وهو ينفي عن نفسه الاستفادة من أي منحة خلال السنتين الأخيرتين.
وانتقد محللون ما صدر عن الفاسي الفهري، معتبرين أن التحجج بأن «البريمات» أمر عادي في المكتب الوطني للماء والكهرباء، وأنها حق مكتسب منذ سنوات، على غرار ما يجري في باقي المؤسسات العمومية، يؤكد حقيقة أن الرجل فقد بوصلة تدبير هذه المؤسسة العمومية التي توشك على الإفلاس.
ويأتي الحديث عن فضائح المكتب الوطني للكهرباء وسط دعوات من الفرق البرلمانية إلى محاسبة المتسببين في الأزمة المالية للمكتب، حيث طالب فريق العدالة والتنمية بحضور مدير المكتب علي الفاسي الفهري ووزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة من أجل تقديم التفسيرات الضرورية للمغاربة حول الوضعية المالية المزرية للمكتب، معتبرا أن وضع الإفلاس، الذي وصل إليه المكتب، والذي تطلب تدخل الحكومة حتى لا يستفيق المغاربة على وقع صدمة توقف إمدادات الكهرباء والماء، يتطلب اليوم تقديم المسؤول الأول عن المؤسسة التوضيحات اللازمة بشأن عدد من الإخفاقات التي سجلها المكتب.
بالمقابل، دعا محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تأجيل الحديث عن محاسبة المتسببين في أزمة المكتب إلى وقت لاحق، قائلا: «إن من يتحدث عن محاسبة من تسبب في الوضعية التي وصل إليها المكتب الوطني للماء والكهرباء يتحدث عن ضرورة، لكنها ليست أولوية، أي أنها ستأتي بعد الإصلاح لضمان تزويد المغاربة بالماء والكهرباء».