غضب أزيد من 500 من ضحايا الهدم العشوائي بأكادير

طالبوا الجهات المختصة بالوفاء بالتزاماتها تجاههم

تظاهر أزيد من 500 من ضحايا ما بات يعرف بعملية الهدم التي همت البناء العشوائي بضواحي مدينة أكادير، للمطالبة بوفاء الجهات المختصة بالتزاماتها تجاه الضحايا الذين مرت عليهم أزيد من سنتين دون أن يجد الملف طريقه إلى الحل.
وذكرت الجمعية التي تمثل الضحايا أن هذه الوقفة التي نظمت الثلاثاء الماضي، جاءت احتجاجا على تملص ولاية جهة سوس ماسة درعة من الالتزام بقراراتها التي تلتزم فيها الولاية بإنجاز تجزئة لفائدة ضحايا الهدم بسفوح جبال أكادير، واستنكارا لسياسة صد باب الحوار التي تسنها السلطات أمام ممثلي الضحايا، وتنبيها للمسؤولين المكلفين بالملف أن الجمعية لن تقبل أي تلاعب بمصير الضحايا وأنها مستعدة لفضح الخروقات والتجاوزات التي قد تشوب الملف.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات صبت في مجملها في رفض سياسة التماطل واللامسؤولية التي تعالج بها السلطات ملف الضحايا، والمطالبة بالإسراع بتعويض المتضررين، وإخراج لائحة المستفيدين إلى حيز الوجود، كما تمت تعبئة عريضة استنكارية ستوجه إلى الجهات المعنية قصد التدخل العاجل لإنصاف الضحايا.
وتبعا لذلك، أكد المتضررون، من خلال بلاغ بالمناسبة، على أن جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك هي الممثل القانوني للضحايا، تدافع عن مصالحهم وتمثلهم أمام مؤسسات القطاع العام والخاص، على اعتبار أن أعضاء المكتب والمنخرطين كلهم من الضحايا. كما استنكر المتضررون المبررات التي تقدمها ولاية أكادير بشأن التأخر في حل المشكل بعدم وجود عقار مناسب، في حين أنها لم تفتح أي قناة للحوار مع مندوبية المياه والغابات، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجمعية.
وفي السياق ذاته، راسلت الجمعية المشار إليها مؤسسة الوسيط، من أجل إيفاد لجنة مركزية قصد فتح تحقيق ميداني في هذا الملف، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المتضررين من الهدم بسفوح جبال مدينة أكادير وحمايتهم وإنصافهم من كل الظلم والتعسف الذي لحقهم ولا زال يلحقهم من قبل السلطات العمومية وبعض المسؤولين المحليين.