احتشد العشرات من ضحايا الهدم بسفوح جبال أكادير من جديد في وقفة احتجاجية عارمة، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، صباح أمس الإثنين 04 نونبر 2013، على خلفية ما اعتبرته جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك، المنظمة للوقفة، الإحتجاج على البطء الشديد الذي تعالج به السلطات المحلية ملف تعويض الضحايا، واستنكارا لسياسة صد باب الحوار التي تسنها السلطات نفسها أمام ممثلي الضحايا. وقد أصدر الجمعية بيانا للرأي العام يحمل الرقم 3 توصلت أكادير24 بنسخة منه، و هذا نصه الكامل: جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك البيان رقم 3 نظمت جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك، الممثل القانوني لضحايا الهدم بسفوح الجبال، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة يوم الاثنين04نونبرر 2013 ابتداء من الساعة 10:00 صباحاالى غاية 13:00زوالا. ولقد جاءت الوقفة احتجاجا على البطء الشديد الذي تعالج به السلطات ملف تعويض الضحايا،واستنكارا لسياسة صد باب الحوار التي تسنها السلطات أمام ممثلي الضحايا، وتنبيها للمسؤولين المكلفين بالملف أن الجمعية لن تقبل أي تلاعب بمصيرالضحايا وأنها مستعدة لفضح الخروقات والتجاوزات التي قد تشوب الملف فلقد مرت سنتان على الهدم وأسر الضحايا لازلت تعيش التشرد والفقر المطلق. وقد ردد الحاضرون شعارات صبت في مجملها في رفض البطء الشديد الذي تعالج به السلطات ملف الضحايا، والمطالبة بالإسراع بتعويض المتضررين. وثم التأكيد على المطالب الثابتة للمتضررين والتي تتلخص فيما يلي: 1- جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك هي الممثل القانوني للضحايا، تدافع عن مصالحهم وتمثلهم أمام مؤسسات القطاع العام،الخاص والمختلط باعتبار أعضاء المكتب والمنخرطين كلهم من الضحايا. 2- المطالبة بانضمام الجمعية للجنة الإقليمية المختلطة التي تباشر حل الملف، قصد المشاركة في إيجاد الحلول الجدية والمعقولة للمشكل. 3- رفض البطء الذي تعالج به اللجنة ملف المتضررين، والاستعداد إلى معارك نضالية أكثر تصعيدا. 4- استنكار سياسة صد باب الحوار في وجه ممثلي المتضررين التي تسنها السلطات والجهات المسئولة والمطالبة باعتماد مقاربة تشاركية لحل المشكل. 5- تنبيهالمسؤولين المكلفين بالملف أن الجمعية لن تقبل أي تلاعب بمصيرالضحايا وأنها مستعدة لفضح الخروقات والتجاوزات التي قد تشوب الملف. واذ تؤكد الجمعية على مشروعية مطالبها، تدعوا كل المتضررين والمتضررات إلى الحضور القوي والتعبئة الجماعية لأجل انتزاع حقها المشروع في السكن.