أحزاب التحالف الحكومي تطالب بفك العزلة عن سيدي إفني

في مذكرة مطلبية هي الأولى من نوعها بسيدي إفني

وجهت أحزاب الأغلبية الحكومية بسيدي إفني، مذكرة مطلبية إلى عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، طالبت خلالها بالعمل على تحقيق المطالب الواردة فيها، لكونها تعتبر دعامات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، وذلك في أعقاب زيارة الوزير الرباح للمدينة نهاية الأسبوع المنصرم.
وشددت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، على ضرورة إنجاز الطريق الساحلي الرابط بين سيدي إفني وطانطان، على اعتبار أنه كان واحدا من مطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها سيدي إفني، إبان أحداث السبت الأسود وما واكبها من انتهاكات لحقوق الإنسان بلغ سيطها الآفاق، وطالبت الأحزاب بضرورة طي هذه الصفحة التي وصفتها ب»الأليمة» من تاريخ المغرب، بتبني مقاربات تنموية وحقوقية تستجيب لانتظارات السكان، بما يعيد الاعتبار للضحايا ويجبر ضرر المنطقة، مضيفة أن الطريق الساحلي المذكور يستمد أهميته من خلفيته التاريخية، حيث يشكل مطلب إنجازه مجالا لإجماع الأجيال والفئات والمؤسسات التمثيلية الأهلية والسياسية والمهنية، نظرا لأهميته في فك العزلة عن هذه المنطقة ومساهمتها في تثمين منتوجاتها الفلاحية والسياحية.
كما لفت سياسيو التحالف الحكومي أنظار الوزير الرباح إلى كون إقليم سيدي إفني الحديث النشأة لا يتوفر على طريق تربط الدائرتين المشكلتين له، وهما دائرة سيدي إفني ودائرة لخصاص، إذ يضطر سكان هذه الدائرة الأخيرة للعبور عبر إقليم تزنيت، وعبر عاصمته مدينة تزنيت، ليصلوا إلى مقر عمالتهم الجديدة، وهذا الأمر يعتبر نشازا ولا يوجد له نظير في مختلف جهات المملكة، كما أنه ينطوي على تحميل السكان مشقة لا طاقة لهم بها، ما يدفعهم إلى الاقتناع بعدم جدوى إحداث هذا الإقليم من الأصل، لأن المفترض في أي تقسيم إداري تقريب الإدارة من المواطنين، لا أن يعمق بعدهم ويزيد معاناتهم في تدبير أغراضهم وحاجاتهم الإدارية، كما طالبوا بإحداث الطريق المزدوجة سيدي احساين – لخصاص، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1 والرابطة بين جماعة سيدي احساين ولخصاص مرورا بميرغت بإقليم سيدي إفني، اعتبارا لأهميته على سلامة المسافرين ومستعملي الطريق. كما طالبت الأحزاب بإحداث طريق مزدوج بين سيدي إفني وكلميم، بالنظر إلى الإمكانات السياحية التي تميز المنطقة، وكونها المنفذ الأقرب لمدينة كلميم على البحر، حيث لا تبعد عنها سوى ب 55 كلم، فضلا عن توفر سيدي إفني، على مطار يتيح للمسافرين من سيدي إفني التنقل عبر الطائرة لجزر الكناري وغيرها من المدن الأخرى.
وفي المجال البحري، شددت الأحزاب الأربعة على ضرورة الربط البحري بين ميناء سيدي إفني وجزر الكناري، اعتبارا للعلاقات التاريخية التي تربط بين المنطقتين منذ الحقبة الاستعمارية الإسبانية، فضلا عن الإمكانات السياحية التي تزخر بها مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة لها، ورغبة المستثمرين الإسبان المتزايدة للاستثمار بالإقليم، كما طالبت بإحداث مديرية إقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، حيث مازال المواطنون يتنقلون إلى إقليم تزنيت للحصول على وثائقهم وقضاء أغراضهم الإدارية، وخاصة بمصالح تسجيل السيارات واستخلاص رخص النقل. وبخصوص مشكلة الترمل التي تعاني منها بوابة ميناء سيدي إفني، وما تتعرض له سفن الصيد من مشاكل، فضلا عن تعريض حياة البحارة لحوادث تكون بعض الأحيان مميتة، طالبت الأحزاب بالعمل على وضع برنامج نصف سنوي أو دوري لعملية جرف الرمال ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالميناء.