عائلة ضحية رصاص المافيا بالدار البيضاء تراسل الرميد لإنقاذ حياته

عادت واقعة إطلاق النار، التي تورطت فيها مافيا دولية بالدار البيضاء إلى الواجهة، بعد أن تقدمت عائلة مهاجر مغربي أصيب في الحادث بثلاثة عيارات نارية بشكاية مباشرة إلى وزير العدل، تشير فيها إلى تعرضه للتعنيف خلال التحقيق معه رغم وضعه الصحي الحرج، وتلتمس فتح تحقيق نزيه في الموضوع، بعد أن تم اعتقاله، مع تمكينه من إجراء عملية جراحية مستعجلة.
وأكدت زوجة الضحية في الشكاية، التي جاءت أياما قليلة بعد الخروج غير المسبوق لوزير العدل والحريات بخصوص مزاعم حول حدوث حالات تعذيب، أن الضحية عاد سنة 2004 إلى أرض الوطن، وقام بإنجاز مشروع لبيع السيارات بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يتعرض لحادث إطلاق النار في محله يوم 6 نونبر 2013، حيث أصابته الرصاصة الأولى في اليد، والثانية في البطن، والثالثة اخترقت كبده. وقد أجريت له عدة عمليات جراحية بمصحة خاصة، قبل أن يحدد له الطبيب مدة 90 يوما من أجل إعادة إجراء عملية جراحية في البطن من أجل الرتق وخضوعه للراحة التامة.
وأضافت الزوجة في الشكاية أن رجال الأمن قاموا، بعد مرور 21 يوما فقط، باعتقاله من المصحة في تجاهل لتعليمات الطبيب، وأنه «تعرض للتعذيب» من طرفهم حسب ما أفاد به، وهو ما اتضح أيضا «من خلال الكدمات التي كانت بوجهه»، و«أنهم قاموا بانتزاع اعترافات له تحت الضغط»، وتمت إحالته في حالة اعتقال بتهمة «تكوين عصابة إجرامية»، علما، تضيف نفس الشكاية، أنه هو من تعرض لمحاولة الموت، وأن «الشخص الذي أطلق النار عليه، وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف أنه ليس الشخص المقصود دون أن تتم محاكمته إلى حدود اليوم».
ونبهت الشكاية إلى أن المعتقل يوجد حاليا في «حالة صحية خطيرة جدا قد تتسبب له في إعاقة دائمة»، وأنه يحتاج إلى تقويم الحديد الذي وضع له باليد، وعلى مستوى البطن يحتاج إلى رتق بعد العملية الأولى. كما أن جزءا كبيرا من الكبد تم استئصاله ويحتاج بدوره إلى المراقبة.
والتمست عائلة المعتقل من وزير العدل إصدار تعليماته قصد معالجته تحت نفقة العائلة، وتحت كل الضمانات القانونية حتى لا يتعرض لمضاعفات خطيرة، بحكم افتقار الوحدة الصحية بسجن الزاكي بسلا الذي وضع به إلى التجهيزات اللازمة.
كما التمست الشكاية ذاتها من وزير العدل إعادة فتح تحقيق في هذا الملف الذي أصبح فيه الزوج «رئيس عصابة»، علما «أنه هو من تعرض لمحاولة قتل»، وكذا التحقيق في «التعذيب الذي تعرض له على يد أفراد من الأمن وهو في حالة صحية حرجة»، وذلك «انسجاما مع الدستور الذي وفر كل الضمانات للمواطنين من حقوق وواجبات، ومنها محاكمة عادلة بعيدا عن الترهيب أو المعاملة القاسية»، تضيف الشكاية.