عمال تعاونية الحليب بوجدة يطالبون بالاستجابة لملفهم المطلبي

دخلوا في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية

احتج مجموعة من عمال ومستخدمي تعاونية الحليب المغرب الشرقي، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بسبب ما أسموه عملية نسف اللقاء التفاوضي بين المكتب النقابي للتعاونية وإدارتها، المنعقد يوم السبت 14 يونيو 2014، وتلفيق الكاتب العام للنقابة اتهامات مجانية.
بلاغ المكتب النقابي لتعاونية الحليب المغرب الشرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الصادر بالمناسبة، أدان صمت الإدارة ورئاسة التعاونية وتواطؤها المكشوف مع الممارسات الممنهجة، حسب تعبير البيان، الرامية إلى تحطيم شوكة الاتحاد المغربي للشغل والنيل من سمعة مناضليه، وطالب بتسوية شبكة الأجور والرفع من منحة النقل لتصل إلى 500 درهم شهريا وتوظيف أبناء العمال بالأسبقية.
من جهته، سبق أن صرح حسن الطاهري، مدير التعاونية، ل"المساء" بأن المحتجين لا يتجاوز عددهم ال35 من أصل 400 عامل، منضوون في نقابة حديثة التأسيس ويرغبون في فرض وجودها. وأضاف أن مجلس التعاونية استجاب للزيادة في الحدّ الأدنى للأجور طبقا لما قررته الحكومة وأعلنت عنه في فاتح ماي. كما أن جميع العمال يستفيدون من جميع الامتيازات القانونية والصناديق الاجتماعية والتأمين، ويستفيدون من منحة خروف العيد في حدود 1500 درهم، وهو مبلغ محترم مقارنة مع مؤسسات أخرى.
وذكر المدير أن مطلب توظيف أبناء العمال المتقاعدين غير معقول وغير مقبول بحكم أن المجلس قرر عدم تعويض المحالين على التقاعد، كما أن هذا المطلب ليس من حقّ المستخدمين، بل هو من حقّ الفلاحين المساهمين في رأسمال التعاونية، ولا يمكن تحقيقه للعدد الهائل للفلاحين الذي تجاوز ال5000 مساهم.
وأشار إلى أن الفلاحين يطالبون بالزيادة في ثمن الحليب الطري، لكن التعاونية تلجأ في بعض الأحيان إلى خفضه لضمان توازن التعاونية واستمرارها.