عمال مطاحن الساحل بالرباط يهددون بتصعيد احتجاجهم

في حال ما إذا لم يتم إيجاد حل نهائي لملفهم

هدد عمال مطاحن الساحل بالرباط بتصعيد احتجاجهم في حال ما إذا لم يتم إيجاد حل نهائي لملفهم الذي طال أمده، والذي يتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بصرف تعويضاتهم بعدما تعرضوا للطرد التعسفي منذ 14 سنة.
وأكد حميد إدرحو، الكاتب العام لنقابة عمال مطاحن الساحل، أنهم سيصعدون احتجاجهم إذا لم تستجب وزارة العدل والحريات لمطلبهم المتعلق بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم ضد شركة مطاحن الساحل، موضحا في تصريح ل"المساء" أن الاعتصام الذي كانوا يخوضونه أمام مقر وزارة العدل والحريات تم تفكيكه يوم الجمعة الماضي من قبل القوات العمومية.
ويتشبث العمال، البالغ عددهم حوالي خمسون شخصا، بتنفيذ حكم صادر باسم الملك ضد الشركة التي كانوا يعملون بها، حسب ما قاله الكاتب العام لنقابة عمال مطاحن الساحل، والذي أبرز أنهم ينتظرون عقد لقاء مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي وجهوا إليه طلبا في ذلك، بهدف التدخل من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر في ملفهم.
وتساءل إدرحو عن من يقف وراء عدم تنفيذ حكم قضائي صادر منذ سنة 2002، خصوصا أنهم عانوا كثيرا من جراء الطرد التعسفي الذي تعرضوا له، وعن جدوى صدور أحكام قضائية دون تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أنهم تعرضوا لكثير من الاستغلال.
ووجه المتضررون رسائل عديدة إلى الجهات المسؤولة منذ إصدار الحكم غير أن ملفهم ما زال لم يجد طريقه بعد للحل.
ويعتبر العمال، في تصريحات متطابقة ل"المساء" أن مطالبهم مشروعة وقانونية، وتتمثل في تعويضهم عما عانوه لسنوات من حيف وظلم طالهم على إثر التسريح الجماعي الذي طالهم.
وكان العمال يخوضون احتجاجا أمام مقر سكنى رب الشركة غير أن رجال الأمن تدخلوا من أجل منعهم، فتم تحرير محاضر استماع إليهم بالدائرة الأمنية بحي النهضة وتعلقت بانتمائهم النقابي وطبيعة الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 1998 حيث تعرض عمال مطاحن الساحل الخمسون للطرد التعسفي من العمل بسبب تفويت المطاحن لمالك جديد، وهو ما أدى إلى توقف المعمل عن الإنتاج، ما دفع العمال إلى رفع دعاوى قضائية ضد رب الشركة فأصدر القضاء أحكاما لصالحهم تقضي بتعويضهم عن الطرد الذي تعرضوا له، غير أن الحكم لم ينفذ.
ويعاني العمال من تأخير تنفيذ الأحكام، حيث توفي منهم أربعة وانتحر منهم واحد وتعرض أبناؤهم للتشرد والانقطاع عن الدراسة، حسب بيان سابق لهم، والذي أكدوا فيه أنه تعاقبت ثماني حكومات دون أن يتم تنفيذ الحكم، رغم أن الوزير الأسبق عبد الرحمان اليوسفي كان قد وجه لهم رسالة يلتزم فيها بضمان حقوقهم القانونية، لكنهم ما زالوا لحد الآن ينتظرون تنفيذ "أحكام بصرف تعويضات هزيلة لن تعوضنا عن الخسائر الأسرية والإنسانية والصحية والنفسية التي أصابتنا طيلة سنوات"، حسب تعبير البيان.