عمال مطاحن الساحل بالرباط يخوضون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

خاض يوم الأربعاء 10 أبريل 2002، عمال مطاحن الساحل بالرباط وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل. وقد جاء هذا التصعيد النضالي على إثر صدور حكم المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 2002/03/21 والقاضي بمنح العمال التعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي الذي طالهم، والتي يعتبرها هؤلاء تعويضات هزيلة ولا تستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة، وخصوصا أن منهم من له أقدمية تفوق 20 سنة. يقول أحد المحتجين أمام وزارة العدل، محمد مجاهد: «أربع سنوات ونحن مشردون صحبة عائلاتنا. لقد أخرجونا من العمل بالقوة وطردونا بدون الحصول على حقوقنا. إن ما نتعرض له مؤامرة كبرى وراءها عدة أطراف، وما نطالب به فقط هو إنصافنا وتمتيعنا بحقوقنا القانونية» وقد انتدب المحتجون ممثلين عنهم للحوار مع وزارة العدل. وبهذه المناسبة يصرح الممثل الأول عن العمال، ادرحو حميد للتجديد: «التقينا بممثل عن وزارة العدل ولم يسفر اللقاء معه عن أي شيء، ويبدو أن وزارة العدل تتنصل من معالجة هذا الملف معالجة منصفة. ونحن الآن سنلتقي مع رئيسة المحكمة الابتدائية بالرباط للبحث معها في التطورات الأخيرة التي يعرفها ملفنا».
وفي تصريح للأستاذ عبد الله بلحمرة محام بهيئة الرباط والمكلف بالدفاع عن عمال مطاحن الساحل، قال فيه بأن هذا الملف من بدايته إلى الآن عرف خروقات قانونية عديدة، وأن هناك مجموعة من الأطراف استغلت نفوذها من أجل استصدار قرارات مجحفة في حق العمال. وما حكمت به المحكمة الابتدائية مؤخرا هي تعويضات هزيلة جدا ولا تتناسب مع ما قدمه العمال من تضحيات لفائدة شركة المطاحن وكذلك ما عانوه من تشرد وضياع.
ويشير الأستاذ عبد الله بحلمرة أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي هيئة جديدة استلمت الملف منذ شهور قليلة ولم يكن لها الوقت الكافي لدراسة هذا الملف دراسة معمقة، في حين أن الهيئة القديمة أجرت بحوثا معمقة في ملابسات القضية وعندما أصبح الملف جاهزا جاءت هيئة حكم جديد لتصدر الحكم الابتدائي الأخير». وللإشارة فإن ملف مطاحن الساحل من الملفات الضخمة التي تعرفها محاكم المملكة وتتشابك فيها عدة مصالح متضاربة. فمن جهة كانت شركة مطاحن الساحل هي المسؤولة عن العمال، فبادرت إلى بيع العقار الذي يوجد عليه الأصل التجاري إلى شركة أخرى تدعى شركة إيزة، هذه الأخيرة استصدرت حكما بالإفراغ فتم إخلاء العمال بالقوة وتدمير بناية المعمل وتبديد آلياته التي تقدر بمئات الملايين، وقد دخلت شركة أخرى في النزاع وهي شركة ابن تاشفين التي تكلفت بتسيير مطاحن الساحل وفق عقدة كرائية.
ومما أثار غضب العمال هو أن حكم المحكمة الابتدائية الأخير أخرج الأطراف الباقية من النزاع وتابع فقط شركة مطاحن الساحل التي لم يعد لها أي أثر في الوجود، وبقيت معالمها فقط على الأوراق، كما أن صاحبها يقضي عقوبة حبسية بأحد السجون. ويخشى العمال أن تضيع حقوقهم وسط تضارب مصالح هذه الشركات، وهناك من العمال من يقول بأن وراء هذا الملف جهات أخرى نافذة.
عمر العمري