تفكيك شبكة متخصصة في التهجير السري نحو ليبيا

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بسطات، أول أمس الاثنين، ستة أشخاص، بينهم سيدتان، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق إدارية وتسهيل هجرة أشخاص مغاربة بصفة اعتيادية نحو بلد أجنبي. ووفق مصادر مطلعة، فإن ممثل الحق العام أمر، بعد اطلاعه على محاضر الاستماع المنجزة من طرف عناصر المركز القضائي، بإيداع المشتبه فيهم السجن الفلاحي عين علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية الابتدائية يوم غد الخميس.
وأضافت المصادر نفسها أن توقيف المشتبه فيهم جاء بعد تحريات وأبحاث باشرتها فرقة من محققي المركز القضائي بناء على تعليمات من النيابة العامة التي تلقت تقارير مرفوعة عن المصالح الأمنية تفيد بأن مجموعة من شباب أولاد سيدي بنداود باتوا يغادرون بشكل ملفت المنطقة في اتجاه دولة ليبيا، وأن هؤلاء يؤدون من أجل تهجيرهم مبالغ مالية تتراوح بين 25000 درهم و30000 درهم، وهي المبالغ التي يتم تحويلها إلى رصيد أحد أفراد الشبكة بالمغرب، والذي يحول هذه المبالغ بدوره بعد أن تصل إلى أربعين أو خمسين مليون سنتيم إلى أحد الأرصدة البنكية خارج المغرب، وهو الأمر الذي حير الأجهزة الأمنية التي بادرت إلى رفع تقارير في الموضوع إلى سلطة الملاءمة لفتح تحقيق في الموضوع ولاتخاذ المتعين. وهكذا أمرت النيابة العامة بناء على تلك التقارير عناصر المركز القضائي بالبحث والتحري في النازلة، حيث باشر دركيو المركز القضائي عملية التحري وجمع المعلومات الخاصة بأفراد الشبكة سواء داخل الوطن أو خارجه، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي (الزعيم) وهو شخص يتحدر من مدينة الدار البيضاء، وكذلك أخته وهي سيدة متزوجة تقطن بمدينة ابن جرير والتي كان دورها السهر على جمع الأموال وتحويلها إلى خارج أرض الوطن، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص يتحدرون من مدينة الدار البيضاء بينهم سيدة، وكذا شخصان أحدهما يقطن بمدينة تيفلت فيما يتحدر الآخر من مدينة فاس، وتم اقتياد الجميع صوب سرية الدرك الملكي بسطات، وهناك أخضعوا لمجريات البحث التمهيدي التي أحاطتها عناصر الدرك الملكي بسرية تامة، كما تمت مواجهة المشتبه فيهم ببعض الضحايا وأهاليهم، ووضع المعنيون بالأمر بتعليمات من النيابة العامة قيد تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يحالوا بعد الانتهاء من التحقيق على أنظارها للنظر في المنسوب إليهم. وموازاة مع ذلك حررت عناصر الدرك الملكي مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق باقي أفراد الشبكة المتورطين في القضية.