أي حصيلة لأي حكومة؟

قدم السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان، ما أسماه "حصيلة نصف الولاية الحكومية". وصراحةً، لا ندري عن أي حصيلة يتحدث السيد بنكيران، وعن أي حكومة بالضبط يتحدث؛ فالحكومة الحالية لم يمر على تنصيبها بعد عام كامل، ولم تقدم أي برنامج حكومي يمكن أن نحاسبها عليه. والعامان الأولان من ولاية الحكومة توجا بخروج حزب الاستقلال منها، مما يعني فشل تلك الحكومة؛ فعن أي حصيلة يتحدث السيد رئيس الحكومة وعن أي حكومة بالضبط؟
على العموم، لو افترضنا أن مجموع النسختين الأولى والثانية للحكومة يعطي حكومة واحدة، فعن أي حصيلة يتحدث رئيس الحكومة وما هي هذه الإنجازات العظيمة التي قرر أن يأتي إلى البرلمان فاتحاً للافتخار والتباهي بها ؟
بدأ رئيس الحكومة تقديم حصيلته بالحديث عن الاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب وخروجه من أزمة ما سمي ب"الربيع العربي" بسلام، وقدمه كإنجاز لحزبه وحكومته؛ فبنكيران يعتبر أن فوز حزبه بالانتخابات التشريعية هو ما مكن المغرب من الحفاظ على أمنه واستقراره، ويبدو أن ذاكرة رئيس الحكومة ضعيفة ولا أحد من مستشاريه نبهه إلى أن ما يتحدث عنه يرجع الفضل فيه كله إلى الملك محمد السادس وحكمته. والاستقرار الذي ينعم به بلدنا بالمقارنة مع بلدان المنطقة ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة لمسلسل طويل بدأ مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش واتخاذه قرارا شجاعا بطي صفحة الماضي والاعتراف بالتجاوزات التي حدثت وإعطاء كل ذي حق حقه.
بعد الاستقرار، تحدث رئيس الحكومة عن قضية الوحدة الترابية، واعتبر الموقف الإيجابي للقضية حاليا من إنجازات حكومته. ولا أحد من مستشاري السيد بنكيران نبهه إلى أن كل ما تحقق في قضية الصحراء يعود الفضل فيه إلى الملك الذي لولا تحركاته لإنقاذ الموقف لكان الملف دخل في متاهاتٍ لا يعلمها إلا الله بسبب إهمال وتقصير وزير خارجية الحكومة في نسختها الأولى، السيد سعد الدين العثماني، الذي كان يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين وفرعها المغربي خلال سفرياته أكثر من أي شيء آخر.
بعد ذلك، شرع رئيس الحكومة في سرد أرقام خالية من أي محتوى، عن تخفيض عجز الميزانية ونفقات المقاصة والنمو وغيرها. وهنا يجب أن يسمح لنا رئيس الحكومة بقول الحقيقة للمواطنين، الحقيقة التي وردت في تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
فخلال حملته الانتخابية، وعد حزب العدالة والتنمية بتحقيق نسبة نمو تناهز 7 في المائة. وعند تقديم البرنامج الحكومي للنسخة الحكومية الأولى، وعد بنكيران بتحقيق نسبة نمو تفوق 5 في المائة. والحقيقة هي أن معدل النمو خلال سنة 2012 لم يتجاوز 2,4 في المائة، و4,5 في المائة خلال سنة 2013, ولن يتجاوز في أحسن الأحوال 3 في المائة خلال سنة 2014 حسب تقارير بنك المغرب ومندوبية التخطيط.
والحقيقة هي أن الحكومة لم تخلق سوى 1000 منصب شغل صافي (الفرق بين ما تم خلقه وما تم فقدانه) خلال سنة 2012، وارتفع معدل البطالة خلال سنة 2013 إلى أكثر من 10 في المائة وطنيا. ووصل هذا المعدل إلى أكثر من 20 في المائة عند الشباب وحاملي الشواهد، فأين هي الإنجازات التي لا يجب أن ننكرها؟
كل هاته الأشياء تبقى في جهة وما قاله بنكيران عن تخفيض نفقات المقاصة في جهة أخرى، حيث إن رئيس الحكومة بدا مبتسما مفتخرا بإنجازه رغم أنه يعرف أن الفقراء والطبقة المتوسطة هم من أدوا فاتورة هذا التخفيض في نفقات الدعم بالزيادة في الأسعار. ولسنا في حاجة إلى تذكير رئيس الحكومة بما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المقاصة، فالأسر المغربية، بأغنيائها وفقرائها، لا تستفيد إلا من ثلثي مبالغ الدعم؟ أما الثلثان فتستفيد منهما القطاعات الإنتاجية. وعندما تقرر الحكومة تقليص الدعم تسحق الفقراء والطبقة المتوسطة لتزيد الطين بلة؛ فهل هذه هي الإنجازات الحكومية خلال سنتين ونصف السنة؟
لن أذكر السيد بنكيران بأن حكومته لم تفعل أي شيء إلى حدود الساعة بخصوص صناديق التقاعد وإصلاح النظام الضريبي، ولن نذكره بالمأساة التي يعيشها قطاع التعليم الذي جاء في المرتبة ما قبل الأخيرة في تقارير اليونسكو الأخيرة، ولن نذكر رئيس الحكومة بمأساة قطاع الصحة وما يعانيه المواطن البسيط داخل المستشفيات العمومية وهو يحمل بطاقة اسمها "راميد" لا تغني ولا تسمن من جوع.
لن نذكر السيد بنكيران بقطاع العدل ونتائج ذلك الحوار الذي استغرق عامين وصرفت عليه الملايير؛ ولن نذكره بغيره من الحوارات التي لم تغير شيئا في معاناة المواطنين. لا نحتاج إلى تذكير بنكيران بأن كلمتي "ثقافة" و"رياضة" لم تردا بتاتا خلال تقديمه حصيلة فشله أمام نواب الأمة؛ ولن نذكره بأن وطنا بأكمله مازال ينتظر تنزيل دستوره.
كل ما أود أن أذكر به رئيس الحكومة هو أن الحكومات الحقيقية التي تأتي بالحلول لا تحتاج إلى ساعتين من الكلام لتقديم حصيلتها، لأن المواطنين يعيشون إنجازاتها يوميا ويحسونها في جيوبهم نهاية كل شهر.
خالد أشيبان