صلاة الصبح ممنوعة على سكان دوار الحاجة بالرباط

بات المواطنون من سكان دوار الحاجة في حي التقدم بالرباط محرومين من أداء صلاة الصبح داخل المسجد، بسبب انتشار اللصوص والمنحرفين الذين يهددون سلامتهم. واشتكى بعضهم في اتصال مع «المساء» من أن السلطات اكتفت في محاربتها لظاهرة الإجرام بالمنطقة بتغيير اسم الحي من «دوار الحاجة» إلى حي الفرح، «غير أن الفرح هو آخر شيء يحلم به سكان دوار الحاجة وخاصة نساؤه»، يشرح أحد السكان في اتصاله مع «المساء». ويقول المصدر إن صراخ السكارى وصراعاتهم التي لا تنتهي تبعث الرعب في نفوس السكان الذين لا يجدون سوى إغلاق الأبواب سبيلا لتجنب اعتداءات من طرفهم وهم الذين لا يتورعون عن تكسير كل ما يصادفونه في طريقهم. ولا يقتصر التهديد على المصلين فجرا، بل تبقى النساء العاملات أكبر الضحايا لانتشار اللصوص في دوار الحاجة، وخاصة في بداية الشهر حيث يكون الموظفون قد حصلوا على رواتبهم. وتحدث بعض السكان عن حالة 3 فتيات كن ذاهبات إلى العمل قبل أسبوعين وبأيديهن حقائب يدوية فاعترض طريقهن لص يضع قناعا على وجهه وأجبرهن على ترك حقائبهن تحت تهديد سيف طويل. ولم تنفع صرخات السيدات الثلاث في ثني اللص عن جريمته، كما لم تقنع بعض المارة بالتدخل، لأن الجميع يخاف على نفسه من انتقام المجرمين. ويعتقد سكان حي التقدم أنه لا يوجد بالحي سوى مصلحة أمنية واحدة يشتغل فيها حوالي 10 رجال أمن يتوصلون بمعدل 20 شكاية في اليوم، ترتبط بالضرب والجرح والسرقة والنشل والسطو تحت تهديد السلاح الأبيض، في وقت يشتكي فيه رجال الأمن من كثرة الأزقة الضيقة والبنايات العشوائية التي تعرقل مرور دوريات الشرطة.
وتشير بعض الأرقام إلى أن المغرب يتوفر على ما يناهز 40 ألف رجل أمن لساكنة تعادل 30 مليون نسمة. وفي الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من قلة أعداد رجال الأمن بالمدن والقرى على حد سواء، نفى وزير الداخلية، شكيب بنموسى ذلك، في وقت سابق، وقال إن وزارته عازمة على التصدي لانتشار الجريمة وقد وضعت لأجل ذلك استراتيجية أمنية تهدف إلى دعم الحضور الأمني وتوفير البنية التحتية بخلق 224 وحدة أمنية تتمركز في الأحياء الهامشية، و18 مركزا محليا للأمن بالمجال الحضري. وقال إن ذلك يندرج ضمن المخطط الأمني» 2008 – 2012» الذي يرمي إلى توفير 6500 رجل أمن سنويا، ابتداء من العام الجاري، وذلك مع إعادة النظر في انتشار قوات الأمن لغايات ردعية وزجرية، مع الاعتماد على مقاربة تنبني على التخصص وتفعيل المزيد من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.